|
ًالمصادقة على صفقة الغاز مع مصر
صادق مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، مساء أمس (الأحد)، على اتفاقية المبادئ لشراء الغاز الطبيعي من شركة EMG الإسرائيلية – المصرية، التي يشارك فيها رجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان. ويقدر حجم الصفقة بـ2.5 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق ستمتلك شركة الكهرباء من الشركة الإسرائيلية – المصرية، التي تضخ الغاز من الأراضي المصرية، 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ابتداءً من تموز/يوليو 2006، و1.7 مليار متر مكعب سنويًا، ابتداءً من تموز/يوليو 2007، ولمدة 14 عاماً.
وحظيت هذه الصفقة بدعم من رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، إيلي لانداو، الذي ستنتهي ولايته بعد أسبوعين. أما وزير البنى التحتية، يوسيف باريتسكي، فقد عارضها. وقد حاول لانداو تمرير القرار في مجلس إدارة الشركة منذ شهر تقريبًا، لكن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا الاقتراح المرة تلو الأخرى، بادعاء أن لانداو لم يزودهم بما يكفي من المعلومات لمساعدتهم على اتخاذ القرار الصحيح.
ويشار إلى أن شركة EMG تعود لرجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان، وللحكومة المصرية ولرجل أعمال مصري. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، قد قرر، قبل سنة، أن تقوم شركة الكهرباء بامتلاك الغاز الطبيعي من شركة EMG وليس من شركات أخرى، من بينها شركة "بريتيش غاز" التي تضخ الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، بالقرب من غزة.
وبموجب الاتفاقية بين شركة الكهرباء وشركة EMG، يفترض بوزارة البنى التحتية توفير ضمانة مالية بقيمة 180 مليون دولار لشركة EMG. وطالب الوزير يوسيف باريتسكي، شركة EMG بتسليم شركة الكهرباء الإسرائيلية ضمانة تتعهد فيها بتزويد الغاز الطبيعي للشركة، أو أن تتعهد بذلك الحكومة المصرية. إلا أن الشركة لم تتجاوب مع الطلب الإسرائيلي.
وفي تعقيبهم على توقيع الصفقة، قال المسؤولون في وزارات المالية والبنى التحتية والمواصلات، إن الحكومة الإسرائيلية لا تتدخل في قرارات مجلس إدارة شركة الكهرباء، وملتزمة بمساعدة شركة الكهرباء على تنفيذ قراراتها.
|
النمط الخطي
