البورصة في العصر الحالي لم تختلف كثيرا؛ فهي سوق يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية المختلفة، فإذا أردت أن تكون مشاركا أو مساهما في رأس مال إحدى الشركات، فما عليك إلا التوجه إلى شراء عدد من أسهم تلك الشركة، وبذلك تكون من أصحاب تلك الشركة التي امتلكت جزءاً من أسهمها، بجانب العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلكون نسبا متفاوتة من تلك الأسهم. وبمعنى آخر: إن من يملك أسهما أكثر في تلك الشركة يكون مالكا لأكبر نسبة من رأس مال تلك الشركة؛ وبذلك يكون له حق تصويت أكبر داخل الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الهامة في الشركة؛ لأنه أصبح باختصار أحد ملاك الشركة.
وفي حالة أخرى نسمع أن بعض الشركات لها سندات متداولة في البورصة، ومعنى ذلك أنه عندما تريد بعض الشركات الحصول على قروض لتمويل أنشطة إضافية بالشركة فإنها قد تلجأ إلى أحد البنوك لإقراضها كأحد الأساليب، أو تقوم بالاقتراض من المستثمرين بالبورصة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب في السندات؛ وهذا يعني أن الشركة توكل أحد البنوك بطرح هذه السندات في السوق ليقوم الناس بشرائها، وبذلك تكون هذه الشركة حصلت على ما تريد من أموال من هذه السندات والتي تعد التزاما ماليا على الشركة يجب عليها سداده في فترات لاحقة وتكون محددة.
ولكن السؤال المطروح هنا: وما دخل البورصة في هذا؟ والإجابة عليه هي أن البورصة سوق منظمة لتبادل تلك الأوراق المالية (سندات أو أسهم)، يقوم الأفراد من خلالها بتبادل هذه الأوراق في إطار قانوني ومنظم حتى لا تضيع الحقوق ورؤوس الأموال. ويكون هناك تقييم موضوعي لحقيقة تلك الشركات؛ فالشركات الرابحة يكون هناك طلب عالٍ على أسهمها وسنداتها؛ لأن الأوضاع المالية لهذه الشركات تكون قوية، ولذلك يثق المستثمرون في أداء تلك الشركات؛ ومن ثم يقبلون على أوراقها المالية في البورصة، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أسعار تلك الأوراق بنسب كبيرة عن القيمة التاريخية، وتسمى علميا بـ"القيمة الاسمية" لها أي السعر الأساسي عند صدور السهم أو السند عند الاكتتاب، والعكس صحيح بالنسبة للشركات الخاسرة أو متدنية الأداء تكون أسعار أوراقها المالية في هبوط عن القيمة الاسمية التي صدرت بها.
أما بالنسبة للعائد أو الفائدة التي سوف تترتب عليك من شرائك للأسهم في البورصة، فيجب التفرقة هنا بين العائد من الأسهم والسندات كالتالي:
· بالنسبة للأسهم يكون العائد عبارة عن شقين: الأول يتعلق بتوزيعات الأرباح بمعنى أنه عندما تقوم الشركة بتحقيق أرباح، فإن كل مساهم يحمل أسهما في رأس مال الشركة يحصل على ربح بمقدار ما يملك من أسهم.
والشق الآخر: يتمثل في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركة نتيجة لزيادة الطلب عليها كما تمت الإشارة إليه، ويمكن أن تباع بأكثر من قيمتها الاسمية.
أما السندات فيكون العائد عليها سعر فائدة محدد، مثلها مثل القرض العادي؛ لأنها -كما تمت الإشارة- بمثابة قرض؛ ومن ثم يجب أن تسدد عليه الفائدة المحددة لها على أن يقوم الفرد بنهاية الفترة للقرض بالحصول على أصل المبلغ الذي دفعه في الحصول على تلك السندات من قبل.
ويمكن حصر الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في السوق المالية بم يلي:
أ- السندات:
من السفح ومعتمد الإنسان، وضرب من البرود.
التعريف الاصطلاحي: ونقصد به اصطلاح الاقتصاديين، وهو المستعمل في سوق الأوراق المالية. وهو: صك قابل للتداول يمثل قرضًا يعقد عادة بوساطة الاكتتاب العام، وتصدره الشركات أو الحكومة وفروعها، يعتبر حامل سند الشركة دائنًا للشركة، ولا يعد شريكًا فيها، على خلاف حامل السهم. ويعطى حملة السندات فائدة ثابتة سنوياً ولهم الحق في استيفاء قيمتها عند حلول أجل معين.
خصائص السندات: وللسندات خصائص مميزة لها، وهي:
(أ) يمثل السند دينًا على الشركة، فإذا أفلست أو قامت بأعمال تضعف التأمينات الخاصة الممنوحة من قبلها لحملة السند، سقط أجل الدين، واشترك حامل السند مع باقي الدائنين للشركة في استيفاء حقوقهم.
(ب) يستوفي حامل السند فائدة ثابتة، سواء ربحت الشركة أم خسرت، ويجوز أن يشترط حامل السند نسبة مئوية في الأرباح، ولا يعتبر مساهمًا، لأنه لا يحق له التدخل قي إدارة الشركة.
(جـ) لحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل السهم.
(د) لا يشترك حامل السند في الجمعيات العامة للمساهمين، ولا يكون لقراراتها أي تأثير بالنسبة له؛ إذ لا يجوز للجمعية أن تعدل التعاقد، ولا أن تغير ميعاد استحقاق الفوائد.
(هـ) يكون السند طويل الأجل.
(و) يكون السند قابلاً للتداول كالسهم.
(ز) قرض السندات قرض جماعي.؛ فالشركة تتعاقد مع مجموع المقرضين، لأن القرض مبلغ إجمالي، مقسم إلى أجزاء متساوية، هي السندات.
حقوق حامل السند: لحامل السند حقان أساسيان:
(أ) الحصول على فائدة قانونية ثابتة في مواعيدها المتفق عليها، سواء ربحت الشركة أو خسرت.
(ب) استيفاء قيمة السند في الأجل المضروب. وقد يكون ذلك عن طريق الاستهلاك بالقرعة. وما عدا ذلك فله حقوق الدائن تجاه مدينه، وفقًا للأحكام القانونية.
طريقة إصدار السندات:
الإصدار هو العملية التي تمكن الشركة من طرح سنداتها على الجمهور، ويتم ذلك بطريق الاكتتاب العام، ويكون عادة بواسطة البنوك، وتعلن الشركة كل المعلومات المتعلقة بالسندات، وأهمها الوفاء بالمبلغ الذي تعهدت به، ومقدار الفائدة القانونية.
أنواع السندات : أنواع السندات خمسة، هي:
(أ) السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار: وهو السند الذي تصدره الشركة بمبلغ معين يسمى "سعر الإصدار"، ولكنها تتعهد برد المبلغ في ميعاد الوفاء بسعر أعلى، مضافاً إليه علاوة تسمى "علاوة إصدار" فمثلاً تصدر الشركة سعر الإصدار بمبلغ (50) وحدة نقدية (دينار / ريال / جنيه / دولار)، ولكنها توقعه بمبلغ (60) وحدة نقدية أي بعلاوة إصدار قدرها عشر وحدات نقدية.
(ب) سند القبض: وهو السند الذي يصدر بقيمة اسمية وحقيقية، أي تستوفي الشركة القيمة المعينة في السند، وتحدد لصاحبه فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين، ولكنها تجري القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات، وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة، وتجري قرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة، وهذا السند نوع من أنواع اليانصيب. وقد منعت القوانين إصدار هذه الأنواع إلا بقانون خاص، أو بإذن من الحكومة.
(جـ) سند النصيب بدون فائدة: وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة، بخلاف سند النصيب ذي الفائدة (النوع الثاني)، فإنه لا يسترد حامله شيئًا قي حالة الخسارة.
(د) السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار: وهو السند العادي، إلا أن مدته تكون عادة قصيرة، ويعطى فائدة مرتفعة.
(هـ) السند المضمون: وهو السند الذي تقدم الشركة ضمانًا عينيًا للوفاء به، بأن ترهن عقاراتها في مقابل السندات المضمونة، أو ترهن عقاراً أو مالاً عينيًا لكل سند، وتلجأ الشركة إلى إصدار مثل هذه السندات إذا كانت بحاجة إلى اجتذاب رجال المال لإقراضها بالنقد، لكي تتلافى سوء أحوالها المادية، ويعرف هذا النوع في إنجلترا باسم "السندات العادية".
هذه هي أنواع السندات من حيث حقوق أصحابها، ولكنها قد تتنوع من ناحية الشكل إلى:
(أ) سند لحامله: لا يذكر عليه اسم الدائن، ويتعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع، لمن يحمل هذا السند.
(ب) السند الإسمي: يذكر فيه اسم الدائن، ويكون شأنه شأن الأسهم الاسمية.
ب- الأسهم:
التعريف اللغوي: الأسهم جمع سهم، والسهم في اللغة : النصيب، وجمعه سٌهمان وسهمة وأسهم وسهام. والقدح يضرب فيه بالمسير، وقال ابن الأثير: وهو الأصل فيه. وجمعه سهام. وواحد النبل، وجمعه أسهم وسهام. ومقياس تمسح به الأرض، وحجر يجعل على باب البيت، يُبنى ليُصطاد فيه الأسد، وجائز البيت أي: جسره.
التعريف الاصطلاحي: السهم هو النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يُعطى للمساهم، يكون وسيلة لإثبات حقوقه في الشركة. وهناك تعريفات أخرى مقاربة.
خصائص الأسهم:
للأسهم خصائص تتميز بها، نجملها فيما يلي:
(أ) تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون، والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة.
(ب) تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين، إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية ميزة أخرى.
(جـ) تكون مسئولية الشركاء بحسب قيمة السهم، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
(د) عدم قابلية السهم للتجزئة، فإذا مات الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين، لكي يباشر الحقوق المتصلة بالأسهم.
(هـ) قابلية الأسهم للتداول. وهي أهم خصيصة للسهم، فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة.
حقوق السهم أو المساهم:
يعطي متملك السهم حقوقًا أساسية للمساهم أهمها صفته شريكًا، فلا يجوز حرمانه منها، أو المساس بها. وتتلخص فيما يلي:
(أ) حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة؛ لأن المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه. وذلك فيما عدا حالة التأميم، التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة.
(ب) حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره، ولكل سهم صوت، إلا إذا كان لسهم امتياز أن يكون متعدد الأصوات.
(جـ) حق الرقابة على أعمال الشركة، وهو لكل مساهم، وذلك لمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة، ولكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية. ويكون ذلك بإذن من الجمعية، أو بقرار من المحكمة، حتى لا تفشو أسرار الشركة، وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية عمَّا يريده من شئون الشركة.
(د) حق رفع دعوى المسئولية على المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة.
(هـ) الحق في نصيب من الأرباح والاحتياطات؛ وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة، وكذلك له الحق في الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح.
(و) الأولوية في الاكتتاب: وذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال، فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى؛ لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية وموجودات الشركة، فيعطي لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معينة، ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.
(ز) حق التنازل عن السهم: فللمساهم أن يتصرف في البيع أو الهبة أو غيرهما، ويعد باطلاً كل شرط يحرم المساهم من هذا الحق.
(ح) حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها: وذلك لأنه عضو في الشركة قد قدم حصته في رأس المال، فإذا صفيت الشركة كان له حقه متعلقًا بموجوداتها، لأنه نمَّى رأس المال.
ويظهر مما مضى، الفرق بين السند والسهم في النقاط التالية:
(أ) ليس لحامل السند أن يتدخل في شئون الهيئة العامة للمساهمين، بينما ذلك من حق صاحب السهم، وليس لصاحب السند حق التصويت والرقابة على الإدارة، خلافًا لصاحب السهم.
(ب) حق حامل السهم في الربح، والربح متغير، بينما حق صاحب السند في فائدة ثابتة لا تتغير.
(جـ) تستوفي قيمة السند في الوقت المحدد للوفاء، أما السهم فلا تستوفي قيمته إلا عند التصفية، أو استهلاك السهم، أو التأمين.
(د) تنقطع صلة حامل السند في الشركة عند استيفاء قيمة السند، أما حامل السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه، ويبقى له حق المساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة.
أنواع الأسهم:
تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب طبيعة كل نوع:
(أ) من حيث الحصة التي يدفعها الشريك تنقسم إلى:
* نقدية، وهي التي تُدفع نقدًا.
* عينية، وهي التي تُدفع من غير النقد.
(ب) من حيث الشكل تنقسم إلى:
* أسهم اسمية: وهي التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته له.
* أسهم لحاملها: وهي التي لا تحمل اسم حاملها، ويعتبر حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، وقد قضت القوانين التجارية العربية أن تكون جميع الأسهم اسمية، ولا يجوز أن تكون أسهمًا لحاملها.
* أسهم للأمر: وهي عبارة عن أسهم تتضمن (للأمر)، فيكون السهم حين إذ قابلاً للتظهير كسائر السندات التي تحمل شرط الأمر.
(جـ) من حيث الحقوق التي تعطيها لصاحبها تنقسم إلى قسمين:
* أسهم عادية: وهي التي تتساوى في قيمتها وتخول المساهمين حقوقًا متساوية.
* أسهم ممتازة: وهي الأسهم التي تختص بالمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية، وذلك أن الشركة قد ترغب في زيادة رأس مالها، فتعطي الأسهم الجديدة امتيازات لا تتمتع بها الأسهم القديمة، لتشويق الجمهور للاكتتاب بها.
ومن هذه المزايا: حق الأولوية في الحصول على الأرباح، كأن تختص الأسهم الممتازة بحصة في الأرباح لا تقل عن خمسة في المائة من قيمتها، وتوزع باقي الأرباح على الأسهم جميعًا بالتساوي أو استيفاء فائدة سنوية ثابتة، سواء ربحت الشركة أم خسرت ومنها حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة قبل إجرائها بين سائر المساهمين، ومنها أن يكون للسهم الممتاز أكثر من صوت واحد في الجمعية العمومية.
(د) وتنقسم الأسهم من حيث إرجاعها إلى صاحبها أو عدم إرجعاها إلى قسمين:
* أسهم رأس المال: وهي الأسهم التي لم تستهلك قيمتها.
* أسهم تمتع: وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها، بأن ردت قيمت السهم إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، وهو معنى الاستهلاك، ويكون الاستهلاك بطرق متعددة.
(جـ) حصص التأسيس:
صكوك تعطي حاملها حقوقًا في أرباح الشركة دون أن تمثل حصة في رأس المال وتمنح حصص تأسيس مكافأة على خدمات أداها المؤسسون للشركة، ومن هنا جاءت تسميتها. وقد تمنح لغير المؤسسين وتُسمى عندئذٍ حصص الأرباح. وقد أعطت بعض التشريعات الحرية في إنشاء هذه الحصص لمكافأة المجهودات التي بذلت في تأسيس الشركة، أو الخدمات التي قدمت لهذا الغرض.
وليست للحصص التأسيس قيمة اسمية وإنما يحدد نصيبها في الأرباح، ولذلك لا تدخل في حساب راس المال، ولا يكون لأصحابها نصيب في فائض التصفية عن حل الشركة. وهي لا تخول صاحبها التدخل بأي وجه في إدارة الشركة وتكون هذه الصكوك اسمية عند نشأتها لمدة سنتين من تأسيس الشركة، وقد يتغير شكلها بعد ذلك، فتصبح لحاملها، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية بعد سنتين على الأقل.
و هذا هو التعريف الإقتصادي لبعض مصطلحات البورصة و إنتظروا المزيد....
بريف هارت
عزيزي محمد خطاب
النمط الخطي
