نادي قضاة مصر : شروط النزاهة غابت عن انتخابات الرئاسة

[محمدحسين]

نادي قضاة مصر : شروط النزاهة غابت عن انتخابات الرئاسة

القاهرةقال نادي قضاة مصر ان شروط النزاهة غابت عن انتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر أيلول الماضي لكن ما وقع فيها من تجاوزات لا يرقى الى التأثير في نتيجتها.

وفاز الرئيس حسني مبارك (77 عاما) على تسعة مرشحين اخرين في أول انتخابات رئاسة تنافسية شهدتها مصر وحصل على 90 في المئة من أصوات 23 في المئة من الناخبين توجهوا الى لجان الاقتراع.

وحصل رئيس حزب الغد أيمن نور وهو محام شاب وعضو في مجلس الشعب على ثاني أكبر عدد من الاصوات بلغت نسبتها ثمانية في المئة.

وفي تقرير حصلت رويترز على نسخة منه يوم الثلاثاء قال نادي القضاة انه تجنب في تقريره تناول "الجدل الدائر حول شروط الترشيح."

وقال معارضون ان التعديل الدستوري الذي أجريت بمقتضاه انتخابات الرئاسة لم يكن دستوريا لانه اشترط لترشيح المستقل حصوله على تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة الخاضعة لهيمنة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك.

ويحكم مبارك مصر منذ 24 عاما.

ولم يحصل أحد من عشرات المستقلين الذين حاولوا ترشيح أنفسهم للمنصب على تأييد أي عضو في مجالس الشعب والشورى والمحافظات.

وجاء في التقرير الذي يقع في 15 صفحة "رأت اللجنة المنتدبة لتقصي الحقائق أن تقتصر مهمتها على تحقيق الوقائع التي تتصل بعملية اشراف القضاة على الاقتراع بدءا من ندبهم حتى اعلان النتيجة دون أن يمتد بحثها الى الجدل الدائر حول شروط الترشيح."

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية "استبعدت كثيرا من القضاة عن الاشراف دون مبرر مما أشاع جوا غير صحي بينهم تمثل في القول بأن الاستبعاد كان لاسباب أمنية أو... عقابا على الجهر بالمطالبة بالاشراف القضائي الكامل والحقيقي على الانتخابات."

وتشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا بمقتضى التعديل الدستوري الذي أقر الانتخاب بديلا للاستفتاء في شغل المنصب. ونص التعديل على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء وهو ما قال معارضون انه نص مخالف للدستور.

وأضاف التقرير أن الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات لا يتحقق من خلال اشراف قاض واحد على أكثر من صندوق اقتراع.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت طلب نادي القضاة اجراء انتخابات الرئاسة في عدة أيام.

ويوجد في مصر نحو 54 ألف لجنة اقتراع بينما لا يزيد عدد القضاة على 11 ألفا.

وستجرى انتخابات مجلس الشعب التي تبدأ يوم الاربعاء على ثلاث مراحل تستمر الى الشهر القادم.

وجاء في التقرير أن "كشوف الناخبين كانت هي المشكلة الرئيسية في يوم الاقتراع من أوله الى اخره حيث استمرت الشكوى منها منذ بداية عملية الاقتراع حتى غلق الابواب في الساعة العاشرة مساء."

وكانت محكمة القضاء الاداري قضت هذا الاسبوع بالغاء قيد أكثر من 30 ألف ناخب من الكشوف. وقالت في حكم لها انها فحصت الكشوف وتبين لها وجود هذا القيد الجماعي وأن المقيدين لم يتقدموا بالطلبات القانونية الى وزارة الداخلية لقيدهم.

والمقيدون المحكوم بحذفهم هم من موظفي الوزارات وشركات وهيئات حكومية أخرى. ويقول المرشحون المعارضون ان الهدف من القيد الجماعي هو أن يقترع المقيدون لمرشحي الحزب الحاكم.

وجاء في ختام التقرير أن اللجنة التي وضعته والتي تشكلت من خمسة قضاة "يستقر في يقينها أن هناك تجاوزات حدثت فيها (الانتخابات) تؤثر على نتيجتها من حيث نسبة الحضور والنسبة التي حصل عليها كل مرشح الا أنه لا يمكن تحديد نسبة هذا التأثير كما أنه لا يمكن أن يرقى هذا التأثير الى النيل من النتيجة النهائية التي أسفرت عنها الانتخابات."

وأوصى التقرير بتلافي التجاوزات التي شابت انتخابات الرئاسة في انتخابات مجلس الشعب