الأزهر يوقع على وثيقة دولية تسمح بالدعوة لغير الإسلام في مصر

[محمدحسين]

الأزهر يوقع على وثيقة دولية تسمح بالدعوة لغير الإسلام في مصر

محمد سيد طنطاوي
كشف الدكتور يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، عن توقيع الأزهر الشريف وثيقة مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية العام الماضي 2005، تدعو للدعوة لغير الإسلام والتبشير لأتباع الديانات السماوية بين المواطنين في مصر.
وقال "قلتة" في تصريحات نشرتها صحيفة "المصري اليوم" المستقلة الأحد (2/4)، إن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف، رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بالتوقيع على الوثيقة في نيسان (أبريل) 2005، أثناء زيارة وفد منظمة سفراء السلام، ووقعها عن الجانب المسيحي القس إميل حداد، مشيرا إلى أن الأزهر والطوائف المسيحية في مصر، وافقوا على هذه الوثيقة التي تدعو صراحة إلى حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وأن للجميع مطلق الحرية في دعوة أتباع كل ديانة ما دام ذلك بالحسنى ودون إكراه أو اضطهاد.
وأضاف "قرر الجميع أنه ليست هناك مشكلة في دعوة المسلمين لاعتناق الدين المسيحي والعكس، ما دام ذلك يتم بالحسنى والإقناع ودون إكراه، وبعيداً عن الحساسية التي تنشأ بين الجانبين بعد اعتناق أي منهما لديانة الآخر، لافتاً إلى أن المسلم إذا اقتنع بالمسيحية أو العكس، فله الحق في اعتناق الديانة التي يريدها دون المشكلات التي نعرفها، والتي غالباً ما تتمثل في اضطهاد البعض سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين".
بنود الوثيقة
وقد أكد الدكتور يوحنا قلتة أن الوثيقة التي وقعها الأزهر مع ممثلي المنظمات المسيحية الدولية تتضمن عدة بنود أهمها:
ـ أن لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي على الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.
ـ لكل إنسان رجلاً كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أي دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة أمنية أو سياسية.
ـ لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
ـ إننا كممثلين عن جميع الأديان في العالم مشتركون معاً في إنسانية واحدة بإيماننا الشخصي بخالقنا ونتفق على تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.
ـ إن اللجوء إلى العنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين علي اعتناقها هو أمر مرفوض بتاتاً.
ونفي الدكتور يوحنا أن يكون لدى الكنيسة أي مانع في أن يعتنق المسيحيون الإسلام، قائلا: "ليس هناك مانع في ذلك، ونحن دين عقل ومنطق، ونحب أن يعتنق المسيحي المسيحية بعقله، وفي المقابل نطالب أن لا يكون لدى المسلمين مشكلة في أن يعتنق أي منهم المسيحية، لأن دين الإسلام يقوم على عدم إكراه تابعيه".
الأزهر يؤكد صحة الوثيقة
من جانبه، اعترف الشيخ فوزي الزفزاف، رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، والذي كان يشغل المنصب أثناء توقيع الوثيقة أنه قام بالتوقيع نيابة عن شيخ الأزهر على الوثيقة، مؤكدا أن "الدكتور طنطاوي لم يوقع على الوثيقة، وطالبني بالتوقيع عليها، لأن مستوى التمثيل لم يكن مساوياً له".
وأضاف: الوثيقة ليس فيها ما يخالف الإسلام، لأن لكل معتنق دين الحق في أن يعرض دينه على الآخرين بسلام ودون إكراه، مشيراً إلى أن الإسلام يقرّ حق الجميع في اعتناق ما يريدون دون إكراه، لافتاً الانتباه إلى أن دعوة أتباع الأديان بعرض دين كل منهم على الآخرين ليس فيه عيب أو مخالفة شرعية من الناحية الإسلامية، وإنما هو تقديم صورة جميلة للإسلام تمحو عنا صفة التطرف والعنصرية.
وقد أثار هذا النبأ غضب بعض علماء الأزهر، مثل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي اعتبر توقيع مثل هذه الوثيقة والموافقة عليها - في حال صحتها - "خيانة عظمى للدين الإسلامي"، على اعتبار أنه "لا يجوز من الناحية الشرعية أن يمكن لغير المسلمين أن ينشروا دينهم بين المسلمين، وإذا ما تم السماح بذلك يعتبر ردة علي الإسلام"، كما قال.
وأضاف هاشم: لا يجوز من الناحية الشرعية أن تسمح الدولة المسلمة بالتبشير والتنصير بين المسلمين، مطالباً شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف بضرورة الرد على هذه الوثيقة والتوضيح للرأي العام حقيقة التوقيع عليها.
جدير بالذكر أن قضايا إسلام مسيحيين أو تنصير مسلمين في مصر تثير حساسيات كثيرة، نتج عن بعض الحالات منها توترات طائفية، وأن غالبية حالات التنصير تتم بدافع مادي نتيجة الفقر من قبل منظمات تبشيرية أجنبية بهدف إغراء الشباب المسلم علي العمل في الغرب، في حين أن أغلب حالات الأسلمة تتم لفتيات مسيحيات يتزوجن غالبا من شبان مسلمين.

[محمدحسين]

طلب إحاطة لنظيف حول وثيقة التبشير.. وقيادات أزهرية تطالب طنطاوي بالتراجع عن دعمها
أبادير و«المؤتمر القبطي» يرحبون بالوثيقة ويعتبرونها خطوة إيجابية
طنطاوى وابادير
طلب أعضاء بارزون في مجمع البحوث الإسلامية تفسيراً من شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي حول ما جاء في الوثيقة الدولية التي وقعها الأزهر والتي تتيح حرية التبشير في مصر كما تقدم نائب إخواني بطلب إحاطة لرئيس الوزراء في القضية نفسها.
وأكد الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه وعدداً كبيراً من الأعضاء يطلبون تفسيراً من طنطاوي حول الوثيقة، وأنهم سيطلبون عرض الوثيقة علي جلسة مجمع البحوث المقبلة. وقل عاشورلم نعلم شيئاً عن هذه الوثيقة ولم يخبرنا بها أحد.. ولو علمنا ما فيها لوقفنا جميعاً ضدها، وأضاف عاشور أغلب الظن أن شيخ الأزهر والمسؤولين حوله لم يقرأوا بنودها ووقعوها دون معرفة ما فيها. وقال الشيخ مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن المجمع له سلطة دراسة وإقرار الوثائق الدولية التي يوقعها شيخ الأزهر مع المنظمات والدول الأجنبية، باعتبار المجمع أعلي هيئة شرعية بالأزهر، وأضاف «سنطلب توضحياً من المسؤولين عن توقيع الوثيقة، وسأدعو لجنة الشريعة بالمجمع للانعقاد لمناقشتها ودراسة صحة التوقيع عليها،

وشدد علي أنه حريص علي عرض كل المعلومات المتعلقة بالوثيقة علي جلسة المجمع المقبلة. وأكد الشكعة أنه لا يجوز شرعاً توقيع مثل هذه الوثائق التي تدعو لحرية التبشير في مجتمع إسلامي، مشيراً إلي أن حكم الإسلام في المرتد عن دينه هو القتل، وفقاً لنص الحديث الشريف «من ارتد عن دينه فاقتلوه» وطالب الشكعة شيخ الأزهر بمراجعة مواقفه من هذه الوثيقة، وتقدم الدكتور حمدي حسن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بطلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، يطلب فيه توضيحاً وتفسيراً لتوقيع الأزهر علي هذه الوثيقة وطالب حسن من نظيف، باعتباره الوزير المسؤول عن شؤون الأزهر، توضيح بنود الوثيقة، وعرض وجهة نظر شيخ الأزهر ورجاله حولها وأشار حسن في طلبه إلي أن عدم الكشف عن الوثيقة وقت توقيعها قبل عام تقريباً، يحتاج لإجابات حاسمة حول لجوء الأزهر للتوقيع في سرية تامة.


يذكر أن المؤتمر القبطي الثالث الذي انعقد في زيورخ الأسبوع الماضي طالب في توصياته بتفعيل الوثيقة، والتي أطلق عليها «وثيقة الحقوق الدينية» واعتبر المشاركون في المؤتمر وعلي رأسهم عدلي أبادير الملقب بزعيم أقباط المهجر، أن الوثيقة خطوة إيجابية لدعوتها لعدم اللجوء للعنف، كوسيلة لإجبار الآخرين علي اعتناق ديانة بعينها.