لأول مرة..دعوى قضائية ضد الرئيس عباس

[maysam]

في خطوة هي الأولى من نوعها تقدم المحامي وسيم عطا أبو راس اليوم السبت بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا بمدينة غزة ضد الرئيس محمود عباس يطالب فيها بإصدار قرار بالزامة بإصدار المراسيم الرئاسية التالية :-

1-مرسوم رئاسي بإقالة رئيس الوزراء السيد/إسماعيل هنية .
2-مرسوم رئاسي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني
3-مرسوم رئاسي بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في اقرب وقت .

أكد المحامي أبو راس في تصريح نقلته المجموعة الفلسطينية للإعلام انه استند في ذلك ما يلي :-

1- أن الحكومة أظهرت فشلا وعجزا في الالتزام بما ورد في البيان الوزاري المؤرخ في 27/3/2006م والمقدم من رئيس الوزراء إلى المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تقدم محاور وملامح سياسة الحكومة وأهدافها والذي بناء علية نالت الثقة . ومنا ما يلي :-

• لم تقم بتوفير رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى واسر الشهداء والجرحى والمعاقين .

• لم يتم تفعيل الإصلاح المالي والإداري .

• قامت بصورة مخالفة بابتداع ما سمته القوة التنفيذية ، والتي قامت بضمها لجهاز الشرطة .

• تهديد الموظفين بالفصل من العمل في حال نفذوا إضراب مطالبين بحقوقهم .

• فشلت في توفير الأمن للمواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم .

•لم تتوان عن ممارسة سياسة الإقصاء الوظيفي بخلاف تام لوعدها في البيان الوزاري.

• أضحى الوضع الصحي في حالة مزرية غير مقبولة .

• ارتفاع مستوى الفقر والبطالة بين فئات المجتمع .

•تجاهلت الاتفاقيات التي وقعها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة .

• تجاهلها للقرارات الدولية .

• لم يلمس المواطن أي انجازات حقيقية على الأرض في دوائر الإصلاح الإداري والمالي .

• اتهام المال القادم من الدول المانحة بأنه مال مسيس مدفوع الثمن في صورة تنازلات عن الثوابت الوطني .

• تحكيم الحزبية لتكون الحكم في الاختيار للوظائف الحكومية .

2- المجلس التشريعي يقف موقف المتفرج لما يحصل .

ومن الجدير ذكرة بان المحامي ابو راس كان قد سبق له بتاريخ 19/6/2005م ان تقدم بالطعن الدستوري رقم 2005/2 الى المحكمة الدستورية العليا ضد الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي يطالب فيه باصدار قرار بعدم دستورية ولاية المطعون ضدهم (الصلاحيات والمهام الموكلة إليه) واعتبارهم في حكم المستقيلين وإجراء انتخابات عامة لمركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي خلال ستين يوما، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء وممارسة المهام الدستورية ذات العلاقة ، وكان ذلك على خلفية الفلتان الامني بعد وصل الامر في حينه الى الاعتداء الجسدي على القضاه معتبرا ذلك غاية الخطورة في حالة الفلتان والتي راي بان لا يجب السكوت عليه .




.

[MoHaMeD NaSSaR]

لفت انتباهي امر غرريب هو وجود محكمة دستوريه برغم حداثه المحاكم في االسلطه يعني بالرغم من انه النظام القانوني بالاردن الا انه لا يوجد لغاية الان محكمة ديتوريه ويتم الطعن بالاحكام بشكل غير مباشر في محكمة العدل العليا

لذلك يا رت لو يتم التأكد اهي محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين ام انها محكمة العدل العليا تمارس رقابة دستورية القوانين بدعاوى غير مباشره اي لا يمكن ان يبحث هذا الامر بشكل مستقل في محمكة العدل العليا


اما بالنسبه لهذا الامر انا في البدايه غير مطلع على الدستور الفلسطني ولكن اظن انه لا يوجد اي دستور بالعالم يعطي الحق باقالة الحكومه فقط لاكن صادق بالانظمه الدكتاتوريه والانظمه الملكيه


ولو ارادوا اقالة حركة حماس من الحكومه والوزاراء لا يوجد لهم سوا طريق واحده وهو اقتراح مشروع قانون بطرح الثقه في الحكومه الفلسطنيه


على اي حال لا اظن انه سواء كانت المححكمه العليا الفلسطنيه او المحكمة الدستوريه سوف تقبل هذه الدعوى وسوف ترد لهشاشتها وعدم قانونيتها


وحتى لو كان ذلك من صلاحيات عباسي اقالة الحكومه فهو من يفعل ذلك وليس السلطه القاضئيه من يلزمه بفعل ذلك


لانه هناك مبدأ مهم هو فصل السلطات اي فصل السلطه القاضئيه عن التنفذيه والتشريعيه والعكس صحيح


تحياتي

[مصرنت]

انا اطلعت على القضية المرفوعة من الأستاذ / وسيم أبو راس أمام محكمة العدل العليا بغزة و هي تعتبر المحكمة الإدارية في فلسطين و خاصة غزة للمطالبة بإلزام رئيس السلطة بإقالة الحكومة و حل المجلس التشريعي و إجراء إنتخابات تشريعية في أقرب وقت و للأمانة يبدو أن هذا المحامي كان لديه بعد نظر و حنكة و دقة منقطعة النظر ، و ليت المحكمة حكمت له بدعواه لكانت أراحت كل الفلسطينيين من المصائب التي توالت لاحقا كما نعلم ، علما بأن الدعوى من الناحية القانونية سليمة مئة بالمئة و جريئة إلى أبعد الحدود نظرا لما تمثله حركة حماس من إجرام بشع غير مسبوق في غزة ، فهي لم تتوان عن إرتكاب أبشع جرائم القتل فلم تتورع عن قتل مصلين في المساجد و هدمت مساجد و بيوت مواطنين فلسطينيين و أحرقت الكثير منها و قتلت أطفال و نساء و منهم عدد كبير من نساء آل بكر بغزة الذين نكبوا من قبل مجرمي حركة حماس التي من المعروف أنها أسست من قبل ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى أبو صبري و هي اليوم تؤدي مهام الاحتلال في أسوأ صوره ، أضف إلى ذلك عمليات السرقة التي ارتكبتها باسم الغنائم و العديد العديد من الجرائم و منها مثلا : حرق البعض أحياء كما قامت عصاباتها بذبح بعض الشباب بالسكين في برج السعادة في مدينة غزة و هي قصة معروفة للجميع في غزة .
أما بالنسية للمحكمة الدستورية العليا فهي موجودة دستوريا منذ العام 2002 بموجب القانون الأساسي للسلطة لعام 2002 ، و كان الأستاذ / وسيم قد اقام دعوى دستورية و كان مسماها في حينه طعن دستوري نظرا لعدم ورود مسمى قانوني للطعن المقدم أمام المحكمة بعد ، و للعلم لم يبت فيها حتى تاريخه .
لانملك إلا أن نوجه كل التحية لهذا الرجل في وقت يعز فيه الرجال ، فقد أثبت أن هناك محامين في فلسطين لا يخافون في الله لومة لائم و لا يخشون إلا الله عز وجل .