النيابة تعتبر تقرير "المتهمون" بمثابة طعن رسمي في قرار "ماحش"

[MoHaMeD NaSSaR]

نقلت تقارير صحفية إسرائيلية امس الأربعاء عن مصادر في وزارة القضاء إن النيابة العامة ستعتبر تقرير "المتهمون" الذي نشره مركز "عدالة" يوم الأحد قبل الماضي في مؤتمر صحفي في مدينة القدس بمثابة طعن رسمي في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" بإغلاق ملفات التحقيق وعدم تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين في مقتل 13 مواطنا عربي في أكتوبر 2000 الأسود.
وستضطر النيابة العامة إلى دراسة التقرير الذي تبين منه أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة لم ينفذ توصيات لجنة أور.
يذكر أن مركز "عدالة" كان امتنع عن تقديم طعن رسمي إلى النيابة العامة على قرارات قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة بسبب وجود عيران شيندر على رأس تلك المؤسسة، وهو مؤسس "ماحش" ورئيسه إبان أحداث أكتوبر وبعدها.

--------------------------------------



سابقة: "العليا" تلغي ترقية أحد مجرمي أكتوبر الأسود* مركز "عدالة": قرار هام يمنح التوصيات الشخصيّة للجنة أور وزنًا قضائيًّا ملزمًا *

في قرار حكم يعتبر سابقةً قضائيّة، حكمت المحكمة العليا أمس الأول الثلاثاء، برأي الأغلبيّة (القاضيان أريئيلا بروكاتشا وسليم جبران) في مقابل رأي القاضي إلياكيم روبنشطاين، بأنّ ترقية البريغادير بنتسي ساو من قبل وزير الأمن الداخليّ، آفي ديختر، لوظيفة سكرتير وزير الأمن الداخليّ، لاغية كونها تتنافى مع توصيات لجنة أور، التي أمرت بعدم ترقية ساو في وظيفة أو رتبة لمدّة أربع سنوات من يوم نشر التوصيات (أيلول 2003). وأمرت المحكمة بإلغاء هذا التعيين خلال 30 يومًا.
وقد صدر قرار الحكم في أعقاب الالتماس الذي قدّمته لجنة ذوي شهداء أكتوبر 2000 ومركز عدالة، مطلع حزيران الفائت، ضد التعيين الجديد لساو في وظيفة سكرتير وزير الأمن الداخلي. وكان ساو قائد حرس الحدود في منطقة الشّمال خلال أحداث أكتوبر 2000. وقد تولّى قيادة قوات شرطة نفّذت مهمّات في منطقة أم الفحم. وأقرّت لجنة أور أنّ أداءه كان قد اعتراه الخلل من أساسه، وكان غير قانونيّ لا بل يتنافى مع أنظمة الشرطة نفسها. وكما أقرّت لجنة أور، فإنّ هذا الأداء أدّى إلى قتل 3 مواطنين: مصلح أبو جراد، أحمد جبارين ومحمد جبارين، وإلى إصابة آخرين كثيرين. وعلى أثر هذه المعطيات أوصت لجنة أور بعدم ترقية رتبة ساو لمدّة أربع سنوات من يوم نشر التقرير (1.9.2003). وتبنت الحكومة، في 14 أيلول 2003، هذه التوصية بشكل صريح (القرار 772). وبناءً عليه، ادّعى مركز عدالة أنّ تعيين ساو يتنافى مع توصيات لجنة أور، ومع قرار الحكومة التي تبنّتها، ومع الحكم المرتبط بواجب تعيين أشخاص في الخدمات العامة بحيث لا يلحقون ضررًا بثقة الجمهور بالسلطة.
وكان من ضمن ما سوّغت به القاضية بروكاتشا رأي الأغلبيّة أنّ: "تطبيق مستخلصات لجنة أور هو جزء لا يتجزّأ من الأهداف التي بسببها قرّرت الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسميّة لفحص أحداث أكتوبر. إنّ تطبيق توصيات شخصيّة تتعلّق بذوي المناصب هي جزء مهمّ في إطار العبر التي يجب استخلاصها من تلك الأحداث". كذلك، أقرّت القاضية بروكاتشا أنّه من اللحظة التي تمّ فيها تبنّي مستخلصات لجنة أور من قبل الحكومة فهي تتحوّل إلى جزء من سياسة ملزمة يحقّ للمحكمة العليا إجراء رقابة عليها.
وأشار مركز عدالة إلى أنّ "قرار الحكم هذا يمنح وزنًا قضائيًّا ملزمًا للتوصيات الشخصيّة للجنة أور التي صدرت ضدّ الضالعين في، والمسؤولين عن، إطلاق النار والقتل في أكتوبر 2000. وسنواصل متابعة تطبيق التوصيات الشخصيّة في ما يتعلّق بالمسؤولين من أجل محاكمتهم بسبب قتل الشبان العرب الثلاثة عشر وإصابة المئات".

[نيهال]

مرسيه يا نصار على الاخبار
واعتقد انى بدات افهم شويه........
تسلم ايديك يا رب

ومنتظرين بقيه الاخبار

[دقه قلب]

محمد تفتكر انهم هتحاكموا فعلا
الاسرائيليين القتله هتحاكموا فعلا وياخدوا جزاءهم ولا مجرد تقارير وتحقيقات وورق وخلاص؟

[MoHaMeD NaSSaR]

المشاركة الأصلية بواسطة نيهال

مرسيه يا نصار على الاخبار
واعتقد انى بدات افهم شويه........
تسلم ايديك يا رب

ومنتظرين بقيه الاخبار

شكرا يا نيهال على المشاركة واهم حاجه ان اضع لكم الاخبار الي صعب تحصلوا عليها

[MoHaMeD NaSSaR]

المشاركة الأصلية بواسطة دقه قلب

محمد تفتكر انهم هتحاكموا فعلا
الاسرائيليين القتله هتحاكموا فعلا وياخدوا جزاءهم ولا مجرد تقارير وتحقيقات وورق وخلاص؟

والله سؤالك حلو يا دقة

شوفي في البداية من اين بدأ التحقيق وماذا حصل به

بعد انتفاضة الاقصى واستشهاد 13 فلسطيني من عرب الداخل قام رئيس الحكومه يومها ايهود براك بتشيكل لجنة تسمى بلجنة أور أور بالعربية معناها ضوء

المهم قامت هذه اللجنة بأستقصاء الحقائق وبعد عامين قامت بتقديم تقرير كبير وصل الى اكثر من الفين صفحة الى الحكومه

منها انه الجنود الاسرائيليه استعملوا رصاص حي من دون حاجه ولم يستخدموا الرصاص المطاطي وكذلك تعمدوا ان يطلقوا الرصاص على القسم العلوي من الجسم

وبعد هذا التقرير قرر رئيس الحكومه ان يفتح التحقيق بعد الاخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة أور


والقسم المكلف بهذه المهمه لجنة ماحش هذه اللجنه تقوم بالتحقيق مع رجال الشرطه والجيش فقط وهذه وظيفتها

وقد ظهرت هذه اللجنة لكي تتطمس الحقيقه وفي النهاية اصدرت قرار باغلاق الملف وهكذا


فقام مركز عدالة هذه المركز عبارة عن مكتب محاماه يدافع عن حقوق الاقليه العربيه في كافة المجالات وقام بطعن بالقرار وقدم دعوى الى المحكمة العليا الاسرائليه


وكلمة حق تقال المحاكم الاسرائيليه نزيه جدا دائما ودائما مع الحق لذلك قررت المحكمة فتح التحقيق مره اخرى

اما عن السناريو القادم اظن انه لجنة ماحش سوف تتقاعص عن تقصى الحقيقه الى ان توكل المهمه الى لجنة اخرى تكون نزيه

وعلى فكرة من الاساليب التي استعملتها ماحش لطمس الحقيقه هي انها طلبت من اهالي الشهداء فتح قبور االشهداء واخذ الجثث الى المعهد الطب الشرعي لمعرفة بعض الامور ورفضت الاهالي

وما هذه الى حجج واهية للطمس الحقيقه



وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير

[نيهال]

نزيهه يا نصار؟
مش عارفه انا مش بطمئن ليهم

[MoHaMeD NaSSaR]

المشاركة الأصلية بواسطة نيهال

نزيهه يا نصار؟
مش عارفه انا مش بطمئن ليهم

اه نزية جدا حتى

القضاء هو الامر الصحيح فقط في اسرائيل


وممكن اجيب اثباتات كتيره