الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ مِنَ اللهِ وَبَرَكَة
......................
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن والْصَّلَاةُ والْسَّلَامْ عَلَى أَشْرَفِ الْأنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِيْن نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن
أَمَّا بَعْد :
نحمَدُ اللهَ تَعَالى أنْ سَخَّرَ لنَا هَذَا المنُتَدَى المبَارَكْ بإذْنِ الله ، لِنَتَذَاكَرَ فيهِ كَلامَ اللهِ تَعَالى ، وسُنَّة نبيّهِ المصْطَفَى عَلَيهِ أفضَلُ الصَّلاةِ و أتمُّ التَّسْليمْ ، وَنَتَدَارَسَ فيهِ أُمُورَ دِينِنا ودُنيَانا، .
فِإني أَرْجُو مِنْ جمِيعِ إِخْواني الأَعْضَاءْ أنْ يَلتَزِمُوا بمايَلِي مِنْ شُرُوط
وذَلِكَ قَبْلَ كِتَابَة أيِّ مَوضُوعْ أو مُشَارَكَة عَبرَ القِسْمِ الإسْلامِي
فالمنَتدَى الإسِلامي مُنَتَدى يحمِلُ بَينَ جَوانحهِ أعْظَم َرِسَالة وأَجَلَّ أَمَانَه لِكَي نُوصِلها إلى العَالم أجمَع ْ
الْـــشُّــرُوطُ تَشْــمَلُ جَمِيْعَ الْأقْسَـــامِ الْإسْـــــلَامِــيَّة
والـشـُّـرُوط كَــالآتِـــيْ :-
أولاَ :
عِندَ كِتَابَة أيْ مَوضُوع أتمنَّى التِزامْ الدِّقة في مَسْألة الآيَآتِ القُرآنية والأَحَاديثِ النَّبويَّة
وذلكَ من حَيثُ الصِّحَّة وسَلامَتَها مِنَ الأَخْطَاء (التَّقَيٌّد بِكِاتبة الآيات بالشَّكل كَمَا هِي مَكْتُوبَة بالقُرآنِ الكَرِيم) .
ثـانـيـاًَ :
كَم أتمنى مِنَ الجَمِيع أنْ يَلتَزِمُوا المنْهَج الإِسْلامي في طَريقَة تَقْديمِ المَوعِظَة وذَلكِ بَعيِدا عَن التَّعْقِيد أو الإِسَائة للأخَرِين .
ثالثـــــاً :
يُمْنَعْ مَنْعَاً بَاتَّاً نَشرْ أَيْ مَوضُوع بَعِيْدَاً عَنْ عَقِيْدَة أَهْل الْسُّنَّة والْجَمَاعَة
رابــعــاَ :
بالنِّسبَة للمَواضِيعِ المنقُولَة مِنْ مَواقِع أو مُنتَدَيَات أُخْرى أَو منَقولةَ مِن البَرِيدِ الإلْكِتْرُوني ،
يجبُ التَّأكُّد مِن صِحتِها قَبْل طَرحِها عَلى المنتَدَى ، وللأَمَانَة العِلْميَّة يجبْ ذِكْر المصْدَر المنْقُول عَنه .
خـامــسـاًََ :
المشَارَكَات المنْقُولة مِنَ الكُتُب والمحَاضَرَات وفَتَاوى العُلماءْ ، يجبُ التقيّد فِيهَا بِذِكْرِ المصْدَر حتَّى تكُونَ المَشاركة مُوثَّـقَة .
سـادســاًًََ :
الاحترامُ المتبَادَل بينَ الأَعْضَاء ، فلا يُتعرض لأحَدْ مِنَ الأعْضَاء بأيِّ نَوعٍ مِنَ التَّجْرِيح والتَّحْقِير ،
مَهمَا كانَ الاخْتِلافُ في وُجْهَات النَّظَر . وعِندَ وُجُودِ أيِّ مُلاحَظَات عَلَى أَحَدِ الأَعْضَاء ، نَرجُو إرسَالها لَه عَلَى الرَّسَائِل الخَاصَّة .. أَوْمُرَاسَلَةِ المُشْرِفْ أَو الْإدَارَة .
ســابــعــاًًََ :
ارْجُو اخْتِصَار الموضُوع بِقَدْرِ الامْكَانْ حَتى لاَيمَلَّ القَارِئْ ويَكون قََصَيرَاً لِكْن فِيهِ مِنَ الخيرِ الكَثير كَمَا ارْجُو الاهْتِمَام بالرُّدُودْ وَمُتَابَعَةِ العُضُو للمَواضِيع التي يَضَعُها
ثــامــنــاًًََ :
يُمْنَع نَشْر أَكْثَر مِنْ مَوضُوع فِي ذَاتْ الْقِسْم فِي الْيَومِ الْوَاحِدْ .
تَـــاسِــعِاًُ :
يُمْنَعْ مَنْعَاً بَاتَّاً الْطَّعْن فِيْ الْعُلَمَاء وَشَتْمِهِمْ .
عَــاشِــرَاً :
يُمْنَعْ وَضْعْ أَيِّ صُورَة مُخَالِفَة لِلْقَوَانِيْن فِيْ التَّوقِيْع كَصُورَة أَحَدْ المُمَثِّلِيْن أَو المُمَثِّلَاتْ أَوْ الْلَّاعِبِيْن حِفَاظَاً عَلَى رُوحَانِيَّة الْمَكَانْ .
..........
الْــإجْرَاءَاتْ الْمُتَّخَذَة بِحَقِّ الْمُخَالِفْ :
عِنْدَ مُخَالَفَةِ الْقَوَانِيْن سَيَتِمْ حَذْف الْمَوضُوعْ أَو الْمُشَارَكَة مَعْ الْتَّنْبِيْه وَفِيْ حَالْ تَكَرَّرَ الْأمْر يَحِقُّ لِلإدَارَة إتَّخَاذَ الْقَرَارَتِ الْمُنَاسِبَة فِيْ حَقِّ الْعُضُو آمِلَاً أَنْ لَا نَتَطَرَّأ لِهَكَذَا أُمُورْ .
//
مُــلَاحَـــظَة :
هَذِهِ الْقَوانِيْن خَاضِعَة لِلتَّعْدِيلْ مِرَارَاً بِحَسْبِ مَا تَقْتَضِهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّة لِهَذَا الْقِسْم .
::::::
وأَخِيرَاً ... يَعْلُم اللهُ سُبْحَانَه وَتَعَالى أَنِّي لمْ أُحَدِّد مِثلَ هَذِه الشُّرُوطْ
إلَّا رَغبَةً مِني في أنْ يَكُونَ الِقسْمُ الْإسْلامِي
قِسْماً يَعْمَلُ عَلَى خِدْمةِ هَذا الدِّيْن وِفْقَ مَنْهَجٍ صَحِيحٍ بَعِيدْ عَن الغُلُو أَو التَّفْرِيْط .
أَخُوكُمْ فِيْ اللَّه
أبو أسامه
مواضيع مشابهة 
النمط الخطي
