مش هتفرق إذا انتخبوا (الراقصة) فيفي عبده أو (جمال) مبارك،

[محمدحسين]

اللواء حسام سويلم: لا دخل للجيش في انتخاب جمال مبارك رئيساً! عبد الفتاح علي

عاد الجدل مرة أخري حول دور الجيش في فترة ما بعد مبارك علي سطح الأحداث، عقب التصريح الخطير الذي أدلي به اللواء أركان حرب حسام سويلم المدير السابق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة، لوكالة الأسوشيتد برس (أ.ب) والذي قال فيه - وفقا لنص التقرير المنشور علي شبكة الانترنت-: «لقد أقصينا أنفسنا عن السياسة منذ وقت طويل جدا». مضيفا: «إذا انتخبوا (الراقصة) فيفي عبده أو (جمال) مبارك، فإنهم أحرار.. إنها ليست مهمتنا».
هذا التصريح الخطير والمقارنة غير المتوقعة بين شخصيتي الراقصة ونجل الرئيس، سوف يعطي مؤشرات ودلالات في أغلبها ستصب في مصلحة نجل الرئيس بطبيعة الحال.. ويخرج المؤسسة العسكرية برمتها من أكثر الميادين خطورة وأشدها حساسية.. علي الرغم من أن الجيش حتي لو لم يمارس السياسة فهو أكبر وأقوي قوة سياسة في مصر.. وأكثرها تنظيما..
فعذرا للسيد اللواء حسام سويلم إن جانبته الحكمة بهذا التصريح الزلزال إن صلح التعبير.. خاصة أنه - أي التصريح - جاء بعد مقدمة طويلة جعلت كلام اللواء المخضرم يصب في وجهة نظر واحدة قد يقصدها وقد لا يقصدها، لكن الرصاصة أصبحت الآن خارج فوهة البندقية، ولا راد لها سوي قميص واق من الرصاص.
بدأ تقرير الوكالة الأمريكية، وكأن الأمر قد حسم بشكل نهائي، حيث يعمل النظام الحاكم في مصر بشكل ناشط من أجل ضمان انتقال السلطة بشكل سلس إلي خليفة الرئيس حسني مبارك، - ثم عاد التقرير يسأل- إلا أن السؤال الكبير الذي ما زال مطروحا هو: من سيخلفه؟
وعقب السؤال مباشرة ربط التقرير بين السؤال وبين مذبحة رؤساء التحرير الخمسة، الذين أدينوا بأحكام قضائي غير مسبوقة، حيث وصف التقرير هذه المذبحة بأنها فيما يبدو - محاولة لترهيب منتقدي توريث الحكم إلي جمال مبارك. كما تتواصل محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما قدمت الحكومة تنازلات لعمال مصانع الغزل والنسيج لوقف إضرابهم. وأجري الحزب الوطني الحاكم تعديلات كبيرة في قياداته.
ويبدو أن الحكومة المصرية، التي تعرضت إلي انتقادات من داخل مصر وخارجها، مصممة علي فرض الاستقرار، حتي لا تتعرض مصر إلي هزة أمنية وسياسية-علي حد تعبير الوكالة- عندما يحين وقت انتقال السلطة.
ولا يوجد نائب للرئيس المصري ، والخليفة المحتمل لمبارك، الذي تنتهي ولايته في عام 2011، هو نجله جمال، الذي ترفضه المعارضة. واحد أسباب القمع الذي تقوم به الحكومة الآن هو ترجيح عدم تدخل الجيش لفرض مرشحه الرئاسي كما حدث في الماضي.
انتهي التقرير وبدء الجدل من داخل السلطة في الخفاء وحتي في المعارضة في العلن، أن علي الجيش القيام بهذا الأمر، لأن مرشحهم سينال موافقة واسعة، خاصة أن الجيش مازال حتي الآن في أذهان المصريين، هو الحامي والدرع الواقي والملاذ الأخير والكفة الراجحة والأولي بالقيادة، لكن البعض الآخر من أنصار فريق الرئيس المدني يتعاملون علي أساس أن الجيش، الذي يقوده المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، أبعد نفسه عن السياسة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات.. ولن يخطو خطوة واحدة خارج بوابات ثكناته العسكرية مرة أخري.. ويرون أن خروجه سيفتح الباب لنبوءة السادات التي قالها لأحمد بهاء الدين والمؤرخة في أحد كتبه بأن الجيش إذا خرج من ثكناته لن يعود اليها الا بعد خمسين سنة.
فريق الحكم للجيش يري أنه ضمانة ثابتة علي الاقل لمدة مؤقتة ترسم بدقة بين مختلف القوي والتيارات، تمهيدا لرئيس مدني معلوم ومختار بين أكثر من مرشح متساوي الفرص والامكانات.. ويستدل أنصار هذا الفريق بانتفاضة 1977 والأمن المركزي 1986.
لكن هناك رأياً ثالثاً أري أنه أكثر وضوحا، وأكثر شفافية وأكثر ضمانة من الرأي الأول المدني ومن الرأي الثاني العسكري المؤقت.. هذا الرأي يقوم علي إعادة ترتيب البيت من جديد - وفقا لثوابت راسخة وموجودة في عقول وضمائر الناس بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم - بحيث يتم اعلاء وتقوية الشق البرلماني ومنحه جزءاً من القوة الرئاسية واختيار رئيس وزراء مدني يتحمل المسئولية أمام الشعب وأمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية الذي ينص أو يتفق علي قدومه من المؤسسة العسكرية، وتكون بيده سلطة الحل والدعوة لانتخاب أعضاء البرلمان وانتخاب رئيس الوزراء.. ويقوم بدور الرقيب والحامي والملاذ الأخير لأي محاولة لفرض إرادة أمريكية أو خارجية علي عملية صنع القرار في البلد.
النظام البرلماني العسكري يضع الجيش في ثكناته صحيح، لكنه لا يبعده عن أهم واجباته، إن لم تكن الأهم علي الإطلاق، وهو الحفاظ علي استقرار البلاد من الداخل قبل الخارج.. فليس مطلوباً أن ننتظر ثورة او تمرداً أو حركة غاضبة أو خللا في موازين الحكم حتي يتحرك الجيش بعد خراب مالطا.. فمن بيده فرض النظام بعد الأزمة بيده الحل والضمان قبل الأزمة.. خاصة أن قوة الجيش لها خاصية فريدة وحصرية وهي قوة لا تقبل القسمة علي أي رقم سوي الرقم واحد.. بمعني أنه إما تحصل علي مباركة الجيش كلها أو لا تحصل عليها تماما.. علي خلاف قوة رجال الأعمال المتنامية، التي تقبل القسمة علي كل الأرقام، ما عدا الرقم واحد.. وبالتالي فإن الرهان علي قوة رجال الأعمال رهان خاسر مهما تدخلت ومهما حصلت من نفوذ وسيطرة في حين أن الرهان علي الجيش دائما كسبان مهما ابتعد عن السياسة ومهما ظل في ثكناته، بل علي العكس هذا يزيده قوة واحتراما وشعبية.
وقتها لن نجد حزبا أو جماعة أو طائفة أو تكتلا للمصالح يفرض أجندة أمريكية، لمجرد أنه يسوق رجال الأعمال ويوظف إمكاناتهم لخدمة هذا الحزب أو هذه الجماعة أو الطائفة أو تكتل المصالح.. لأن الرئيس العسكري المنتخب أيضا من قبل الشعب سيكون مستندا لمؤسسة لا خلاف، ولا جدال ولا مجرد شك في وطنيتها وأهليتها لحماية الاستقرار.. وهو الحادث الآن مع الرئيس مبارك.. الفارق بين الآن وما هو آتٍ أن الصلاحيات التي يتمتع بها مبارك، لن تكون بأمان ولن تطمئن القوي السياسية المختلفة، ولا حتي أفراد الشعب العاديين في وجودها مع من سيخلفه، خاصة أن علامات استفهام كبيرة تحيط بمن سيخلف وبمن حوله.. خاصة أن البعض يري قوة جمال مبارك كضوء القمر مصدرها الأساسي وجود الشمس في مكانها علي رأس السلطة في مصر لا من التفاف رجال الأعمال والمصالح حوله.
قد يرفض الاقتراح الثالث وقد يوأد، هذا ليس مهما.. المهم أننا لا يجب أن نتذرع بالرغبة في المدنية وتولي مدني حكم البلاد في وقت ليس فيه سوي مرشح واحد يدعمه رجال أعمال مصالحهم تحدد سلفا في واشنطن.. بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك بالتشكيك في وطنية مؤسسة واخلاصها ووفائها.. لمجرد تمرير اسم بعينه أو لمجرد ترجيح كفته علي حساب استقرار هذا البلد.. وهنا الكارثة سترتدي ثوبا أنيقا اسمه المدنية.
كانت قناة الجزيرة منذ أيام فتحت نقاشا حول دور الجيش في فترة ما بعد مبارك واستضافت ثلاثة ممن رأت أن لديهم رؤي في هذا الاتجاه، لكن أحدهم وهو اللواء أركان حرب صلاح الدين سليم اعتذر لحساسية السؤال.. في حين أدلي اللواء محمود خلف، القائد السابق للحرس الجمهوري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية بدلوه في اتجاه تجنيب الجيش ميدان الصراع علي قمة السلطة.. لكن الضيف الثالث وهو الدكتور أحمد ثابت الأستاذ المخضرم للعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية كان اكثر مرونة وأكثر صراحة، عندما قال إن لديه معلومات تؤكد أن هناك أجنحة في النظام ترفض توريث الحكم لنجل الرئيس علي رأسها الجيش والمخابرات معللا الأمر بأن جمال مبارك ليست له مجموعات مصالح داخل الجيش والمخابرات".
وشدد ثابت علي أهمية أن يكون الرئيس القادم عسكريا سابقا ممن يرضي عنه الجيش وتوافق عليه المخابرات، وقد يكون علي سبيل المثال رئيس المخابرات الحالي نفسه اللواء عمر سليمان إذا اقتضي الأمر.
بل إن هناك قيادات في الحزب الوطني مثل جهاد عودة أيدوا فكرة الرئيس القادم من المؤسسة العسكرية، حين قال لوكالة الاسوشيتد برس إن عدم تدخل الجيش في هذا الأمر يرجح احتمالات الفوضي في البلاد. لذلك فإن وجود عسكري علي رأس نظام برلماني قد يجنب البلاد كوارث من يرفعون دعوة حق يراد بها باطل

[hend]

لفت نظرى كلمه فى الموضوع

وهى كلمه خاطئه

واهانه فى وجه الشعب المصرى

الكلمه هى "انتخبوا"

هو احنا هننتخب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الطبخه اتطبخت واحنا سواء كلناها ولا لأ

مفيش حاجه هتتغير
بس اللى انا كنت سمعت عنه هو ان الجيش فيه عناصر كتير مش راضيه عن حكم مبارك وابنه

وانها مش هتوافق

[وفاء]

معتقدش ان فيه قدامنا فرصه حتى اننا نقول رأينا فى الكلام ده
الناس مش هتفوق بسهوله
والا بقى ثوره 52 تقوم تانى
والجيش هو اللى يعمل الواجب
انما تيجى من الشعب معتقدش
ولو الجيش متحركش
يبقى للاسف مافيش امل اننا نعيش حياه حره ولو ليوم واحد

[عماد سالم]

شكرا لك أخى فى الله محمد
ولى ملحوظة

منذ متى ورئيس الدولة يتدخل فى إختياره شعب مصر؟

على مدار التاريخ لم تحدث إلا فى أوقات مصيرية يكون فيها الأمن مهددا من الخارج أما أن يكون الرئيس زيد أو عبيد فلا تفرق مع شعب هو الأول فى العالم الذى صنع الحكومة أما بقية شعوب العالم دون إستثناء فرضت عليها الحكومات (أرنولد توينمى)

ففى مصر الشعب لا تعنيه الحكومة فى شىء فكل شىء يسير فى مساره الطبيعى سواء كان فى ضيق فى الحال من عدمه فهو دائما يحل مشاكله بنفسه أما الحكومة فالبنسبة لنا إن لم تكن موجوده فلن نجد ما نصب عليه غضبنا فى حالة لم نستطع أن نحل مشاكلنا بأنفسنا فأنا أرى أننا بحق من يحكم نفسه ولا نجد الصراع إلا بين من يريدون أن يكونوا هم الحكومة ويدعون بالكذب الدائم مصالح الشعب فعلى مستوى القاعدة كل المشاكل التى قد تتولد لا تحل إلا بقال الله وقال الرسول حتى الزواج والطلاق بالرغم من أن القانون يتحدث فى أركانه عن قال فلان وقال علان أليس هذا فارق كبير بين توجه الشعب وتوجه الحكومة وأليس الشعب هو من إنفصل عن ما لايعجبه فى توجه الحكومة وعندما تصنع الحكومة شيئا يعجب الشعب الايبارك؟

وإن كانت الديموقراطية المزعومة هى حكم الشعب بالشعب اليس ذلك هو حكم الشعب بالشعب

إن كان هذ الكلام حقا ويقينا وان هذا الشعب إستطاع بالفعل الإستغناء عن حكومته إلا فى حالات

تهديد الأمن الخارجى وحتى فى هذه نستطيع الإستغناء أما الحكومة ساعتها لن تستطيع الإستغناء عن الشعب لأنه هو فى الأول والآخر الذى يحمى هذا الوطن فالجيش أبناء الشعب

والشرطة أبناء الشعب

هل هذا معناه إن إحنا محدش خد رأينا إن كثير من الحمقى الذين يعتقدون أن هذا الشعب ليس له رأى أقول لهم نعم نحن ليس لنا رأى لان الرأى كلام أما نحن فشعب أفعال والتاريخ يشهد لنا بذلك

وبالتالى فإن كان زيد هو الرئيس فأهلا وإن كان غيره فأهلا فنحن لا شأن لنا بك إن لم تكن تفعل ما نريد فإن عبرت عن طموحاتنا ستكون أقوى رجل بفضل من الله وإن لم تفعل ستدخل التاريخ من القاع هذا على مستوى الدنيا

أما على مستوى الآخرة إن لم نستغفر لك سيكون حسابك عسيرا ولن تحسد عليه

أخيكم فى الله

عماد سالم

الرأى الآخر

[عماد سالم]

المشاركة الأصلية بواسطة hend

لفت نظرى كلمه فى الموضوع

وهى كلمه خاطئه

واهانه فى وجه الشعب المصرى

الكلمه هى "انتخبوا"

هو احنا هننتخب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الطبخه اتطبخت واحنا سواء كلناها ولا لأ

مفيش حاجه هتتغير
بس اللى انا كنت سمعت عنه هو ان الجيش فيه عناصر كتير مش راضيه عن حكم مبارك وابنه

وانها مش هتوافق

ممكن يأخت هند تكونى متعرفيش الجيش عندنا قانونه إيه لأنك متعملتيش مع الجيش بالشكل اللى يخلى مسألة إن الجيش مش راضى عن مبارك تمر عليكى ولكن للعلم إن الجيش تحت قيادة الرئيس مبارك لأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا يفسر طريقة حوار العسكريين

أما بالنسبة لإبن الرئيس فهو ليس له علاقة بالقوات المسلحة لا من قريب ولا من بعيد ولا ينفع يكون له علاقة يحضرنى سؤال هل نجل الرئيس مبارك دخل الجيش المصرى؟

وهل كان له رتبة ؟ والرتبة تبدء من الجندى المجند .

فى أى سلاح كان؟

هل تدرب عليه جيدا؟

هل يستطيع أن يقود القوات المسلحة؟
سؤال غريب صح وهو الراجل المدنى يستطيع قيادة القوات المسلحة نحن لا نعرف إلا ذلك فعلى مدار التاريخ نحن لا نعرف سوى أن قائدنا هو قائد القوات المسلحة .

فإن كان الرئيس الجديد غير ذلك فهذا وضع جديد لانعرفه.

أخيكم فى الله