تقرير منظمةالعفو الدوليه عن التعذيب في مصر

[الخنساء]

التقرير منقول من موقع منظمة العفو الدوليه
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفريقيا الشمالية مصر
رقم الوثيقة: MDE 12/034/2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2007
مصر: هناك حاجة لإجراءات شاملة ضد التعذيب
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية يجب أن تجعل من الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية اليوم بالسجن ثلاث سنوات ضد اثنين من ضباط الشرطة فرصةً لفتح الطريق أمام معاقبة المسؤولين عن جميع أشكال التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحكم الصادر ضد اثنين من ضباط الشرطة هو خطوة إيجابية تستحق الترحيب، ولكنه لن يكون ذا مغزى حقيقي إلا إذا أصبح فاتحةً لإجراءات أكثر اتساقاً تتخذها السلطات المصرية بما يكفل إجراء تحقيقات وافية في جميع ادعاءات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم. وينبغي على السلطات المصرية أن تبرهن بالأفعال، وليس بالأقوال وحدها، أنه لن يتم التسامح مع التعذيب".
وجاء تصريح المنظمة في معرض التعليق على الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية ضد اثنين من ضباط الشرطة أُدينا بتعذيب عماد الكبير في عام 2006. وقد حُوكم الضابطان، وهما من العاملين في قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بتهم احتجاز شخص دون سند قانوني، وتعذيب عماد الكبير وهتك عرضه، وحيازة وتوزيع مواد مخلة بالآداب العامة. وترجع التهمة الأخيرة إلى أنهما التقطا فيلماً، باستخدام كاميرا هاتف نقال، لعملية اغتصاب عماد الكبير، ثم قاما بتوزيعه بغرض الإمعان في إذلاله والحط من كرامته، حسبما أفادت الأنباء.
ولا يزال التعذيب أمراً شائعاً يُمارس بشكل منظم ومنهجي في مصر، وكانت ادعاءات التعذيب التي وردت في الفترة الأخيرة مدعمةً بأدلة مصورة، من قبيل شرائط فيديو تصور وقائع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وقد بُثت على الإنترنت.
ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد دأبت على الإعراب عن بواعث قلقها بشأن استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بشكل واسع ودؤوب على أيدي مسؤولي الأمن المصريين، ولاسيما مسؤولي مباحث أمن الدولة، الذين يتمتعون بسلطات واسعة في ظل حالة الطوارئ، التي تواصل الحكومة فرضها بشكل مستمر تقريباً منذ 40 عاماً خلت.
وأضاف ماكوم سمارت قائلاً: "بالرغم من توافر أدلة على شيوع التعذيب في مصر، فما برحت السلطات المصرية لا تقر سوى بحالات فردية محدودة من انتهاكات حقوق الإنسان بين حين وآخر، كما تواصل التأكيد بأن ثمة إجراءات تأديبية تُتخذ ضد من يُدانون بارتكاب تلك الانتهاكات. أما محاكمات الأشخاص الذين زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب أمام محاكم جنائية فتقتصر بالأساس على الحالات التي يموت فيها الضحية، كما تقتصر على القضايا الجنائية ولا تمتد إلى القضايا السياسية. وفي معظم الحالات، سُمح لأفراد قوات الأمن بأن يتصرفوا في ظل حصانة شبه كاملة تجعلهم بمنأى عن المساءلة".
هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تضمن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وكذلك تقديم من يُتهمون بارتكاب تلك الانتهاكات أو إصدار الأمر بارتكابها أو إجازتها إلى ساحة العدالة.

رقم الوثيقة: MDE 12/034/2007 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

أرجو التعليق دون خوف مابياخدش الروح الا اللي خالقها .. والأيدي المرتعشة لاتصنع الحرية

الخنساء

[hend]

يابنتى التعذيب ده منهج ومدروس

يعنى معروف اهدافه واتجاهاته

وبصراحه لسه ما حققشى كل اهدافه

يعنى نصبر شويه
لما يصبح المنهج المقرر على طلاب كلية الشرطه وكمان يشيلوا اليافطه اللى فى اقسام البوليس اللى بتقول الشرطه فى خدمة الشعب ويحطوا مكانها
"الشعب تحت جزمة الشرطه "
ساعتها حضرة الضابط مش محتاج يعذب علشان يوصل لاعتراف

المتهم هيعترف بانه اللى كان فى الطيارة اللى فجرت برجين التجارة العالمى وانه السبب فى صفر المونديال وانه كان ورا محاولة اغتيال الريس فى اديس ابابا وان السبب وراء احتلال العراق ومش بعيد احتلال فلسطين

[وائل المصري]

الحكومه الايام ديه وبالزات وزاره الداخليه ورجالتها ياعيني مظلو مين ومالهمش حد يدافع عنهم انتو فاكرين انهم بيعزبوا الناس لا طبعا هما الي الحكومه بتعزبهم دول ناس .
الناس الي في مصر معروفين الناس الي معاهم فلوس اما الفقراء دول كلاب مش من مصر باين والله اعلم من المجر ولا اسرائيل.
واخيرا الشكر كل الشكر الي السيد حبيب العدلي وزير التعزيب اه اسف وزير الناس الي فوق.
ويجعله عامر.
وائل المعزب.

[amr_miza1]

منظمة العفو الدوليه أو منظمة حروق اللسان قصدى حقوق الانسان او حتى منظمة الرفق بالحيوان

مفيش حاجة هيبقى ليها تأثير اكبر من تأثير الحكومة نفسها على تصرفات من يعمل تحت مظلتها

بمعنى اذا تمقرطت الدولة ( بقت ديمقراطية يعنى ) هيبقى فى أمان وعدل
أما اذا ظلت وزارة الداخلية على ديكتاتوريتها ,, مش هيبقى فى حل ولا من اى منظمة