تعليقات أعلاميه على زياده الاسعار

[محمدحسين]

اجمعت وسائل الاعلام الدولية من خلال تقارير مراسليها التي بثوها من القاهرة عقب زيادة الاسعار الاخيرة علي ان الغضب الشعبي سيتفجر في الشارع المصري بسبب زيادة أسعار الوقود، مشيرةإلي أن العلاوة الاجتماعية التي أقرت بنسبة 30% لن تفيد محدودي الدخل .
قالت شبكة «
CNN» الإخبارية : «كما كان متوقعا شهد الشارع المصري حالة من الغليان عقب إقرار البرلمان خطة حكومية تقضي بزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية وفرض مزيد من الرسوم علي عدد من الخدمات الحكومية، وأضافت الشبكة أن عددا كبيرا من المدن المصرية وقع بها إضرابات منفصلة نظمها سائقو سيارات الأجرة بعد رفع أسعار البنزين.
وحذر مراقبون لـ «الشبكة» من أن : «زيادة أسعار مشتقات البترول من شأنها أن تنعكس علي أسعار معظم أن لم يكن جميع السلع الأخري متوقعين تفجر ردود فعل غاضبة قد تؤدي إلي حالة من الفوضي في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر المصرية.
ونبهت شبكة
BBC الإخبارية إلي أن : رواتب الموظفين في مصر لن تقفز بشكل رياضي مبررة ذلك بأن «العلاوة التي أقرها الرئيس مبارك بنسبة 30% تحسب علي الراتب الأساسي وليس الإجمالي وبالتالي لن تحدث فارقا نوعيا في قيمة الأجور ووصفت الارتفاع الجديد في الأسعار بأنه : «قضي تماما علي ما تبقي من أمل في هذه العلاوة بل وقد يزيد الأعباء بقوة» . ولفتت BBC إلي أن : معدل التضخم بلغ في مارس الماضي حوالي 15% في حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 5،20% قبل الزيادة المنتظرة في الأسعار بعد ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا مؤكدة أن الحكومة المصرية تواجه مشاكل حقيقية في معالجة الأزمة الاقتصادية التي امتد تأثيرها ليكتسح شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة وتصاعدت المطالب بزيادة الأجور من أجل زيادة الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ونوهت شبكة العربية الإخبارية ، أمس إلي أن مئات السائقين العاملين علي سيارات الأجرة توقفوا عن العمل مطالبين بزيادة تعريفة الركوب وأضافت أن بعض أصحاب المخابز أعلنوا أنهم سوف يضربون عن العمل إذا لم تعوضهم الحكومة عن الزيادة الكبيرة في أسعار السولار الذي تعمل به مخابزهم وأشار تقرير الشبكة إلي أن أصحاب أكثر من 50 مخبزا في محافظة الدقهلية حاولوا بدء اضراب عن العمل لنفس السبب ، وأجبرتهم مديرية التموين علي استئناف العمل والانتاج، وأكد أصحاب المخابز أنهم تقدموا للمحافظ بمذكرة تحمل مطلبين لحل هذه المشكلة وهما إما إنقاص وزن الرغيف أو الحصول علي دعم حكومي لتعويض الزيادة في أسعار السولار، خاصة بعد ارتفاع أسعار الملح من أربعة جنيهات إلي 15 جنيها للكيلو جرام .
ونقلت وكالة سويس انفو الاخبارية عن بعض المواطنين قولهم أنهم يعانون من شعور بالقهر واليأس والصدمة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الوقود التي يتبعها ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية
مطالبة الرئيس بالغاء العلاوة مقابل عدم زيادة الاسعار

وإلي المهاجمين ونبدأ بـ الدستور يوم الأربعاء وتحقيقاتها، ومنها تحقيق جاء فيه: يري أحمد النجار، رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بمركز الدراسات السياسية بـ الاهرام أن زيادة الضريبة علي المواد البترولية ورفع أسعارها لأن هذه الزيادة سوف تنتقل فورا إلي رفع أسعار وتكلفة نقل السلع والبضائع وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلي وجود موجة تضخم كبيرة حيث إنه من المعروف في مصر بالذات أن رفع أسعار المواد البترولية السولار والبنزين كأنه ترخيص أو تصريح لموجة ارتفاع أشعل النقل وبالتالي كل السلع التي يتم نقلها وهو أمر يعد كارثة اقتصادية بكل المقاييس.
أما جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري أنه من الأفضل لو أن رئيس الجمهورية لم يعلن عن زيادة العلاوة الاجتماعية 30 % مادام أنه ستقابلها إجراءات تلهب الأسعار وتزيد من معاناة الفئات الفقيرة ومتوسطي الحال لصالح الأغنياء ورجال الأعمال. ويصبح معه أي كلام عن اهتمام رئيس الجمهورية بالفقراء ومحدودي الدخل مجرد كلام وأن هذا سيؤدي إلي مزيد من الاحتجاجات والإضرابات التي ستحيل البلد إلي مزيد من الفوضي، ويزيد من هذه الفوضي أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد لم يتم عرضها علي مجلس الشعب ولم يتم إقرارها حتي الآن، والسؤال هنا في ظل هذا التحيز الواضح للأغنياء عن طريق السياسات والقرارات الاقتصادية وفي ظل التخبط الحكومي وازدياد الدين العام فهل ستكون هناك وقفة ورد فعل لكل هذا أم لا؟ في حين يري د. عبدالحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد أن الحكومة وعدت بأن تغطي العلاوة الاجتماعية عن طريق موارد حقيقية وللاسف الشديد أن ما
يحدث سواء بالنسبة للعلاوة أو ايجاد موارد حقيقية لتغطيها تم بصورة عشوائية دون أي دراسة، فالعلاوة جاءت بضغط من رئيس الجمهورية ولم تنتظر الحكومة أياما وانما قدمتها لمجلس الشعب بعد ساعات والزيادة في أسعار السلع السبع وعلي رأسها السولار والبنزين يشير إلي أن العلاوة قد تآكلت قبل الوصول إلي مستحقيها والزيادة في المواد البترولية السولار والبنزين تطول محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بمعني أن الدخل النقدي الذي سيحصل عليه الموظف أو العامل في الحكومة لن يشتري له سلعا وخدمات مساوية لما كان يحصل عليه قبل العلاوة. وقال إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي إن الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار علي المواطنين بينما تبيع الغاز لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار مخفضة تصل إلي 1.5 دولار بدلا من 11 دولارا ودائما حينما تبحث عن تدبير موارد للموازنة تأخذ من المواطنين.
وقال أحمد يحيي عضو شعبة البقالة ان الارتفاع في أسعار السلع الغذائية سوف يكون بنفس نسبة الارتفاع في أسعار السولار والبنزين وأن ارتفعت 35 أو45 % فإن الأسعار سوف ترتفع بالنسبة نفسها وسوف تختلف نسبة زيادة الأسعار من سلعة لأخري نسبة زيادة الأسعار من سلعة لأخري وفقا لمدي اعتماد كل سلعة علي المواد البترولية سواء في شحوم تزييت الماكينات أو تشغيلها أو عمليات النقل وحتي أتوبيسات نقل الموظفين العاملين بالشركات .

خبراء: لو تم بيع الغاز المصري بالأسعار
العالمية لكان الفائض المالي كافيا للاقتصاد

وفي تحقيق آخر جاء فيه الدكتور محمد رضا محرم أستاذ اقتصاديات الموارد الطبيعية رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، قال انه لو تم بيع الغاز والبترول المصري بالأسعار العالمية لكان الفائض كافيا لتدبير الموارد اللازمة لتغطية أضعاف أضعاف الزيادة في الأجور التي زايد بها الرئيس علي الحكومد الغلبانة ، مشيرا إلي أن زيادة أسعار البنزين والسولار مؤخرا هي عملية نصب خاصة أنها ستكون من جيوب المواطنين، وأكد أن العبرة ليست في التسعير للمنتجات المحلية لكن يكون سعر البيع أكبر من سعر التكلفة ونحن نزعم أن تكلفة إنتاج لتر البنزين دون السعر المجنون الذي خرجت به الحكومة علينا. وتوقع محرم حدوث ارتفاعات جديدة قادمة لأن الحكومة في مأزق الآن وتحاول الخروج منه بأي طريقة وسيكون المواطن هو ضحيتها .
وإلي المساء الحكومية التي قال فيها في نفس اليوم زميلنا وصديقنا محمد فودة: أسلوب فرض الأمر الواقع الذي تتبعه الحكومة في تعاملها مع قضايا الجماهير دون قياس علمي لمردوده يمكن أن يؤدي إلي نتائج ليست في الحسبان.
فليس سكوت الجماهير ـ كالبنت البكر ـ يعني رضاها وإنما هو سكوت علي مضض ـ وهو سكوت واع يفضل المصلحة العليا للوط علي المصالح الخاصة حتي وإن أدي ذلك إلي أن يبيت الناس علي الطوي، لكن من يضمن في كل مرة ألا تنكسر الجرة ويخرج منها مارد أو عفريت أو شيطان سمة ما شئت ـ ويغلب الشر الخير خصوصا إذا وجد التربة المهيأة لذلك.
ما يقال عن أن محدودي الدخل لم يتأثروا بهذه الزيادة انما هي بصراحة محاولة للالتفاف علي الحقيقة التي نلمسها علي أرض الواقع، والدليل زيادة أسعار المواصلات الشعبية الميكروباص وسيارات الأجرة التي لا يستخدمها الأغنياء وهذا مجرد مثال، وإذا كانت علاوة الـ30 في المائة قد استفاد منها ستة ملايين موظف باعتبارهم أرباب أسر 40 مليون مواطن فالسؤال هو: ما ذنب الأربعين مليون الآخرين الذين لم يستفيدوا من العلاوة وأصابتهم قسوة الزيادات التي أقرتها الحكومة؟! .
وأسرع بالانضمام للمهاجمين زميلنا وصديقنا محمد أبو الحديد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير في مقاله أمس بـ الجمهورية ـ ساخرا مما قاله رئيس الوزراء ومعلقا عليه بالقول: قال الدكتور نظيف مثلا عن تأثير الزيادة التي تقررت في سعر السولار علي تعريفة الركوب ان هذا التأثير لن يتجاوز 12 % من الزيادة، فلو زاد سعر السولار عشرة قروش فلن تزيد تعريفة الركوب أكثر من 12 مليما، وبالتالي، الزيادة محسوبة تماما، ولا تشكل عبئا حقيقيا ، هذا نص عبارات رئيس الوزراء، نفس العبارات تكررت في نفس الليلة وبثقة أكبر علي لسان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية.
كان تأكيده الذي كرره أكثر من مرة هو أن كل شيء محسوب وبدقة، وبالأرقام ولا مجال للاجتهاد فيه.
عن نفسي، أتمني أن يكون ذلك صحيحا لكني مضطر إلي القول بأنه دائما هناك، في أي مجتمع فارق، يتسع أو يضيق، لكنه موجود في كل الأحوال، بين أرقام وحسابات الخبراء، وبين ما يجري بالفعل علي أرض الواقع، وهو يتسع ويضيق طبقا لطبيعة المجتمع وسلوكيات مواطنيه، والعلاوة تقررت لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال وسوف تتقرر بشكل أو آخر للقطاع الخاص، لكن، من أين يحصل سائق الميكروباص والتاكسي أو بائعة الخضار أو صاحب محل البقالة الصغير، أو المزارع الذي يعمل في أرضه علي علاوة 30 % زيادة في دخله الشهري وهي حق له لأنه يكتوي ـ مثل موظف الدولة والمحليات وقطاع الأعمال وغيرهم ـ بنفس نار الغلاء ـ ويشتري احتياجاته من السلع والخدمات بنفس الأسعار؟!
هؤلاء يقدرون بالملايين، وهذا منطق تفكيرهم، وهم خارج حسابات وأرقام خبراء الحكومة، سائقو الميكروباص الذين رفعوا تعريفة الركوب صبيحة رفع أسعار السولار وجعلوها جنيها كاملا بدلا من 75 قرشا، وأصروا علي ذلك كانوا ينظرون للأمر من هذا المنظوم وهو أن من حقهم الحصول علي 30 % زيادة في دخولهم، وليس فقط تغطية تكلفة زيادة أسعار السولار عليهم.
نفس الأمر فعلته بائعة الخضار، لان تكلفة نقل طن الخضار لن تلتزم، ولا يجب أن نتصور أنها ستلتزم بالنسب التي قررها الخبراء، لأن صاحب سيارة النقل يريد حقه في العلاوة بالإضافة الي تغطية تكلفة زيادة سعر السولار، وبالتالي ستسعي بائعة الخضار لتعويض ما حصل عليه منها، من جيوب المتعاملين معها.
هذه زيادة غير محسوبة، ولا أعتقد أن تقديرات خبراء الحكومة والحزب الوطني تطرقت اليها لأنه لن يدرك كيف يفكر الناس، إلا من يتعايش بينهم ويتعامل مباشرة مع منطقهم .

تراخي الحكومة في تحصيل 53 مليار جنيه؛ مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.

نجح حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسمها في مجلس الشعب) في وضع مجلس الشعب والحكومة في مأزقٍ بعد كشفه في جلسة المجلس اليوم تراخي الحكومة في تحصيل 53 مليار جنيه؛ مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.
واستشهد إبراهيم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد وجود 53 مليار جنيه مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال.
وقال إبراهيم في جلسة البرلمان التي خُصصت لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مراكز الشباب والكهرباء والهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الصناعة والبترول إن تقرير الجهاز أشار إلى أن إجمالي الأرصدة المدينة لدى الحكومة المصرية بلغ نحو 24.256 مليار جنيه في 30/6/2005 " من بينها 12.362 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و11.699 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع الخاص.
وقال: إن التقرير كان يجب أن يناقش قبل زيادة الأسعار و"الطنطنة" بأن الحكومة تأخذ من الغنى لتعطي الفقراء لا أساس لها من الصحة؛ فالحكومة تأخذ من الفقير وتعطي الغني؛ بدليل أن هناك رجال أعمال لديهم مديونيات تقدر بـ12 مليار جنيه!
وقال إبراهيم إن تقرير المركزي للمحسابات أشار إلى أن الأرصدة المدينة في 30/6/2007 بلغ إجماليها نحو 60.565 مليار جنيه من بينها 21.701 مليار جنيه مديونيات القطاع الحكومي معظمها لدى وزارة المالية وإن 11.568 مليار جنيه مديونية القطاع العام والأعمال العام تتمثل معظمها في مديونيات شركات الكهرباء ومصر للطيران ومصر للبترول والقابضة للبترول والقابضة للغازات و27.296 مليار جنيه مديونيات القطاع الخاص "الشريك الأجنبي" تتمثل معظمها في مديونيات شركات الإنتاج وعملاء التصدير.
وقال إبراهيم من أجل رفع العلاوة من 20% إلى 30% أي 10% فقط حمَّلنا المواطن محدود الدخل كلَّ هذه الكوارث المترتبة على ارتفاع الأسعار.
وأمام إصرار إبراهيم على فضح تراخي الحكومة وعجزها عن تحصيل أموال الدولة لدى كبار رجال الأعمال رفع عبد العزيز مصطفى الجلسة لإغلاق باب المناقشة في هذه القضية!

[mostafa10]

طيب ما دا طبييعي

هما يعني هيجيبوا فلوس العلاوة -الوهمية - منين

دا مبدا من دقنه وافتلوا ,,, واهو كمان نزود شوية فلوس في الخزينة لزوم السرقة

والله حال يبكي

ربنا يسترها على مصر