|
مبارك يقدم اقرارا لذمته الواسعة
المصرى اليوم
طلب المستشار الدكتور أحمد شوقي الشلقاني، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، من ٢٣ حزباً سياسياً سرعة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، مؤكدا أن الإقرارات لم تصل إلي جهاز الكسب غير المشروع حتي الآن، رغم مطالبة الجهاز بسرعة تقديمها، مشيراً إلي أن الحزب الوطني تقدم بإقرارات لجميع أعضائه، وعلي رأسهم الرئيس مبارك، الذي تقدم بإقراره في عام ٢٠٠٥ ، بصفته رئيسا للدولة.
وقال المستشار الشلقاني إن إقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس مبارك تم فحصه عن طريق ٤ من نواب رئيس محكمة النقض، وإن جميع أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي في الحزب الوطني قدموا قراراتهم بمن فيهم جمال مبارك، أمين لجنة السياسات، وأحمد عز، أمين التنظيم، بصفتيهما الحزبية لأول مرة، طبقا لتعديل قانون الأحزاب السياسية.
وأوضح أن هناك أشخاصاً داخل الأمانة العامة في الحزب الوطني قدموا إقرارات في المواعيد المحددة بحكم وظائفهم في جهات أخري، مثل الجامعات أو أي جهات حكومية أخري.
وطالب المستشار الشلقاني الخاضعين للجهاز بسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية، مشددا علي أن الجهاز لا يتردد في ملاحقة الفاسدين ومطاردتهم، وقال: «الإدارة تتلقي العديد من الشكاوي بشكل يومي، ويتم فحصها عن طريق رؤساء هيئة الفحص والتحقيق، فإذا كانت دون دليل يتم حفظها، وإذا تبين أن بها شبهة كسب غير مشروع يتم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في هذه المخالفات.
وأضاف: «الجهاز لا يتردد في التحفظ علي أموال متهم، تبين من التحقيقات أن هناك شبهة كسب غير مشروع أو تربح من وظيفته، كما أن الجهاز يحق له منع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم، وقد تصل في بعض القضايا إلي منعهم من السفر وترقب الوصول».
يذكر أنه تم ندب ٣٨٧ مستشاراً لفحص ٨٧ ألفاً من ملفات الذمة المالية خلال العام القضائي ٢٠٠٨/٢٠٠٧، ويعمل الجهاز بنظام الدورات كل ٣ شهور، بدأت الدورة الأولي في أكتوبر، وتنتهي في ديسمبر.
وأكد أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق يتولي الاطلاع علي ملف الذمة المالية، ومقارنة الإقرار الأخير بالإقرارات السابقة، وإذا لم يجد شبهة كسب غير مشروع فإنه يأمر بحفظ الملف، وفي حالة وجود شبهة فإنه يتخذ الإجراءات القانونية للكشف عن حقيقة جناية الكسب غير المشروع، موضحاً أن كل رئيس هيئة فحص وتحقيق يفحص ٣٠٠ ملف في كل من الشهور الثلاثة.
المعروف أن جهاز الكسب غير المشروع يتلقي هذه الملفات من مديري شؤون العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بعد إثبات الموظف كل ممتلكاته من عقارات وسيارات وأراض وأرصدة في البنوك، ويقدمها إلي إدارة الفحص والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، سواء بالحفظ أو إحالته إلي هيئة الرقابة الإدارية لطلب التحريات وتعقبها المحاكمة الجنائية، ويقدم الموظف إقرار الذمة المالية في بداية تعيينه ومرة كل ٥ سنوات في حالة استمراره في منصبه وعند نهاية الخدمة.
|
مواضيع مشابهة
الرد
النمط الخطي
