شكرا يانيهال لمعلموتك
ممكن تلاقي هنا التفاصيل :
حقائق حول تصدير الغاز المصرى لإسرائيل
فى خطوة مثيرة للدهشة ووسط كل الأزمات الخانقة التى تعيشها مصر ويأن منها الشعب المصرى, من أنفلات فى الأسعار وزيادة نسب التضخم والتى وصلت بأعتراف محافظ البنك المركزى الى 15% و ما أستتبعه من أعتصامات وأضرابات وصولا بالزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات من بنزين وسولار وكيروسين.
وسط كل هذا الصخب, بدأ تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى الأول من شهر مايو 2008, وذلك بعد شهرين من أختبارات ضخ الغاز التجريبى التى بدأت أواخر فبراير 2008, والذى تم نقله إلى إسرائيل عبر أنبوب تحت البحر بطول 100 كيلومتر يمتد من العريش إلى عسقلان الواقعة بين قطاع غزة وتل أبيب.
وقد بلغت تكلفة إنشاء خط أنابيب نقل الغاز المصرى من حقول الغاز بالدلتا إلى العريش 469 مليون دولار, تكلفتها الخزانة المصرية خصما من نصيب الجانب المصرى لحساب المقاول الأجنبى القائم بالأنشاء وهى شركة ENI الإيطالية.
وقد أعلنت شركة كهرباء إسرائيل أن الغاز الطبيعي المصري بدأ يتدفق إلى إسرائيل عبر خط الأنابيب للمرة الأولى الخميس 1-5-2008، مؤكدة أن أكثر من 20% من الكهرباء المنتجة في إسرائيل خلال العقد المقبل ستعتمد على الغاز المصري, وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولى سيسلم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود.
وكان وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر قد صرح بأن الغاز المصري وصل في ضخ تجريبي إلى إسرائيل ليلة 19 فبراير الماضي، بصورة أكدت نجاح خط أنابيب نقل الغاز تحت ماء البحر المتوسط.
وقد جاء هذا التدفق كنتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل في 30 مايو 2005 بين كل من وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحية الإسرائيلى بنيامين بن أليعازر وفى حضور رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف.
ويقضى هذا الأتفاق بالتزام القاهرة بتزويد تل أبيب بما تحتاجه من غاز طبيعي على مدار 20 عاما وفق أسعار تفضيلية ثابتة لا تخضع لآليات السوق وتحريكات الأسعار بقيام بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا ولمدة 15 عاما بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار, من خلال شركة غاز الشرق المتوسط "إى إم جى" المصرية وشركة ميرهاف الإسرائيلية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عامًا. وقد تضمن الاتفاق بندا اختياريا لتجديد الصفقة لخمس سنوات إضافية.
ويمتلك هذه المجموعة -شركة غاز الشرق المتوسط "إى إم جى" المصرية وشركة ميرهاف الإسرائيلية- رجلي الأعمال المصري حسين سالم، والإسرائيلي يوسف ميمان.
وفى خطوة بالغة الغرابة, أعلن مؤخرا بأن رجل الاعمال المصرى حسين سالم قد باع حصته في تلك الشركة "إى إم جى" لشركة PTT للطاقة التايلندية والمملوكة للحكومة التايلندية ومجوعة أستثمارأمريكية, فى صفقة أجمالية تبلغ مليار دولار أمريكى. فقد أعلنت الشركة التايلندية فى نهاية العام الماضى أنها أشترت 25% من أسهم شركة غاز الشرق الأوسط "إى إم جى" بمبلغ 485 مليون دولار, وهذا من شأنه تعزيز أستثمارات الشركة فى المنطقة حيث تقوم فى الوقت الحالى بالتنقيب عن الغاز فى منطقة رمانة بشمال سيناء.
في الوقت الذي تلتف فيه الحكومة بوسائلها المتعددة لنزع اللقمة من فم الفقراء ومحدودي الدخل بزيادة الأسعار والتهديد رفع الدعم عن السلع الأساسية يفاجأ الشعب المصري بما وصلنا إليه من سفه ومن تبديد للثروات والموارد الطبيعية، فالغازالطبيعي المصري المورد لإسرائيل غاز مدعم حيث يصل سعره الى 2.75دولار لكل مليون وحدة حراريه بريطانيه ، بينما السعر فى السوق العالمي يصل الى اثني عشر دولارا.
أن هذا الكيان الصهيوني لا يتوانى للحظة واحدة في أستخدم الغازالمصري كوقود للآلة العسكرية الإسرائيلية القاتلة للأبرياء و السعي لتدمير بلادنا وإبادة الشعب الفلسطيني.
بقلم / دكتور عادل دوبان
مدير الأستكشاف والخبيرالجيولوجى بكبرى شركات البترول والغاز العالمية
و المنسق العام للحملة الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى الأسير
حقائق حول تصدير الغاز المصرى لإسرائيل
فى خطوة مثيرة للدهشة ووسط كل الأزمات الخانقة التى تعيشها مصر ويأن منها الشعب المصرى, من أنفلات فى الأسعار وزيادة نسب التضخم والتى وصلت بأعتراف محافظ البنك المركزى الى 15% و ما أستتبعه من أعتصامات وأضرابات وصولا بالزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات من بنزين وسولار وكيروسين.
وسط كل هذا الصخب, بدأ تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى الأول من شهر مايو 2008, وذلك بعد شهرين من أختبارات ضخ الغاز التجريبى التى بدأت أواخر فبراير 2008, والذى تم نقله إلى إسرائيل عبر أنبوب تحت البحر بطول 100 كيلومتر يمتد من العريش إلى عسقلان الواقعة بين قطاع غزة وتل أبيب.
وقد بلغت تكلفة إنشاء خط أنابيب نقل الغاز المصرى من حقول الغاز بالدلتا إلى العريش 469 مليون دولار, تكلفتها الخزانة المصرية خصما من نصيب الجانب المصرى لحساب المقاول الأجنبى القائم بالأنشاء وهى شركة ENI الإيطالية.
وقد أعلنت شركة كهرباء إسرائيل أن الغاز الطبيعي المصري بدأ يتدفق إلى إسرائيل عبر خط الأنابيب للمرة الأولى الخميس 1-5-2008، مؤكدة أن أكثر من 20% من الكهرباء المنتجة في إسرائيل خلال العقد المقبل ستعتمد على الغاز المصري, وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولى سيسلم الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في مدينتي تل أبيب وأشدود.
وكان وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر قد صرح بأن الغاز المصري وصل في ضخ تجريبي إلى إسرائيل ليلة 19 فبراير الماضي، بصورة أكدت نجاح خط أنابيب نقل الغاز تحت ماء البحر المتوسط.
وقد جاء هذا التدفق كنتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل في 30 مايو 2005 بين كل من وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحية الإسرائيلى بنيامين بن أليعازر وفى حضور رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف.
ويقضى هذا الأتفاق بالتزام القاهرة بتزويد تل أبيب بما تحتاجه من غاز طبيعي على مدار 20 عاما وفق أسعار تفضيلية ثابتة لا تخضع لآليات السوق وتحريكات الأسعار بقيام بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا ولمدة 15 عاما بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار, من خلال شركة غاز الشرق المتوسط "إى إم جى" المصرية وشركة ميرهاف الإسرائيلية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عامًا. وقد تضمن الاتفاق بندا اختياريا لتجديد الصفقة لخمس سنوات إضافية.
ويمتلك هذه المجموعة -شركة غاز الشرق المتوسط "إى إم جى" المصرية وشركة ميرهاف الإسرائيلية- رجلي الأعمال المصري حسين سالم، والإسرائيلي يوسف ميمان.
وفى خطوة بالغة الغرابة, أعلن مؤخرا بأن رجل الاعمال المصرى حسين سالم قد باع حصته في تلك الشركة "إى إم جى" لشركة PTT للطاقة التايلندية والمملوكة للحكومة التايلندية ومجوعة أستثمارأمريكية, فى صفقة أجمالية تبلغ مليار دولار أمريكى. فقد أعلنت الشركة التايلندية فى نهاية العام الماضى أنها أشترت 25% من أسهم شركة غاز الشرق الأوسط "إى إم جى" بمبلغ 485 مليون دولار, وهذا من شأنه تعزيز أستثمارات الشركة فى المنطقة حيث تقوم فى الوقت الحالى بالتنقيب عن الغاز فى منطقة رمانة بشمال سيناء.
في الوقت الذي تلتف فيه الحكومة بوسائلها المتعددة لنزع اللقمة من فم الفقراء ومحدودي الدخل بزيادة الأسعار والتهديد رفع الدعم عن السلع الأساسية يفاجأ الشعب المصري بما وصلنا إليه من سفه ومن تبديد للثروات والموارد الطبيعية، فالغازالطبيعي المصري المورد لإسرائيل غاز مدعم حيث يصل سعره الى 2.75دولار لكل مليون وحدة حراريه بريطانيه ، بينما السعر فى السوق العالمي يصل الى اثني عشر دولارا.
أن هذا الكيان الصهيوني لا يتوانى للحظة واحدة في أستخدم الغازالمصري كوقود للآلة العسكرية الإسرائيلية القاتلة للأبرياء و السعي لتدمير بلادنا وإبادة الشعب الفلسطيني.
بقلم / دكتور عادل دوبان
مدير الأستكشاف والخبيرالجيولوجى بكبرى شركات البترول والغاز العالمية
و المنسق العام للحملة الشعبية للدفاع عن المسجد الأقصى الأسير
مواضيع مشابهة
لا لنكسة الغاز
النمط الخطي
