وقف قرار الإعتداد بمحمود أباظة رئيسا لحزب الوفد

[green goblen]

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم الثلاثاء بوقف قرار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتداد بمحمود أباظة رئيسا لحزب الوفد .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القرار فاته وضع جديد يتعلق بالطعن على الجمعية العمومية للحزب والتى إنعقدت فى 2 يونيو 2006 ، وأصدرت أحكاما ببطلان الجمعية السابقة التى إختارت محمود أباظة رئيسا للحزب ، والتى كانت سابقة على قرار لجنة شئون الأحزاب بالإعتداد بأباظة رئيسا لحزب الوفد .

وأكدت محكمة القضاء الإدارى على بطلان الجمعية العمومية التى إختارت أباظة رئيسا للحزب بدلا من الدكتور نعمان جمعة .

وكان الدكتور نعمان جمعة وآخرون من أعضاء حزب الوفد قد أقاموا دعواهم مطالبين بإلغاء الجمعية العمومية التى إختارت محمود أباظة رئيسا للحزب مع إستمرار الدكتور نعمان جمعة فى رئاسته .

وعلى جانب اخر، صرح محمود أباظة رئيس حزب الوفد بأن الوفد يحترم أحكام القضاء وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية خاص بتحديد اختصاصات هذه اللجنة الادارية ولا يغير من المراكز القانونية الناشئة بقرارات الجمعية العمومية للحزب التى تعتبر قراراتها نافذة من تاريخ صدورها ما لم يقض نهائيا بغير ذلك من القضاء المدنى صاحب الاختصاص .

وأضاف أن قرارات لجنة الأحزاب لا تكون الا كاشفة وليست منشئة وانما مؤسسات الحزب هى التى تنشأ عنها المراكز القانونية لممثلى الحزب بجميع مستوياته وتكون مسئوليتهم أمام تلك المؤسسات الحزبية وفقا لأحكام قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 الذى أحال الشئون الداخلية للأحزاب الى نظامها الأساسى ، والأحزاب مؤسسات تمارس عملا يوميا ، مما يقتضى وفقا لأحكام النظام الأساسى أن يحدد المسئولون عن هذه الأعمال .

كما يحدد اختصاصها دون تدخل من لجنة الأحزاب فى هذا الشأن وهو ما أكده الحكم الصادر الذى أحال الى القضاء المدنى المختص .

ومن ثم فان جميع هيئات حزب الوفد المنتخبة من الجمعية العمومية "الهيئة الوفدية" تظل تمارس اختصاصاتها بما فى ذلك رئاسة الحزب وهيئته العليا وهيئة مكتبه ما لم يصدر حكم نهائى يخالف ذلك من جهة الاختصاص وهو القضاء المدنى .

[وائل المصري]

سيدي

انا في البدايه اريد قبل الحديث ان انوه
( انا لا مع ولا ضدد ولست وفديا اصلا ).
لكن
هناك جمعيه عموميه عاجلهه تم عقدها بعد اخر احداث للحزب واقرة بشرعية محمود اباظه برئاسه الحزب والجريده
اينعم قرار المحكمه صحيح
لكن
يجب ان ينتظر الدكتور نعمان جمعه ثالث اقرب رجل لكرسي الرئاسه سابقا لانعقاد جمعيه عموميه اخري للوصول الي الكرسي
وذلك للعلم
مع تحياتي
وائل المصري.

[Tears in Smile]

كثيرا ما نتحدث عن الأحزاب و رؤساء الأحزاب و لجان الأحزاب و لكن ما لا نعلمه ان التعددية فى الأحزاب هى أفشل نظام ديموقراطي لانها عبارة عن ديموقراطية زائفة لا تخدم الا ذوى السلطة و لا تخدم مصالح المجتمع بالمرة لأن بكل بساطة جميع الأحزاب تهدف الى نقطة واحدة ولكن ولا واحدة من الأحزاب استطاع تحقيق هذه النقطة حتى الأن و ان دل ذلك لا يدل الا على الفشل فى كونها تحقق اهدافها ...
تقبلوا تحياتى