هنا اكتب كل ما يمت بصلة للأزمة الاقتصادية العالمية والسيناريو الذى تتوقعه بعدها

[شذا الأمواج]

بلا شك أن هناك تغيرات كبيرة تطال العالم كله وكي نكون على مستوى الحدث ونستفيد كلنا

فى محاولة منا لفهم التغيرات التى تحدث من حولنا

و كى لا تدهمنا الأحداث بدون أن نعد لها العدة

هنحاول نجمع أكبر قدر من المعلومات نستشف من خلالها الأحداث القادمة

ولكل واحد منا وجهة نظره التى يمكن أن تكون مجتمعة وجهة نظر واحدة قوية وواقعية وقادرة على

رصد الأحداث


وهنا خبر منقول عن موقع الجزيرة نت عن الأزمة العالمية


(الفرنسية-أرشيف)


كتب فيليب ستيفنس مقالا في صحيفة فايننشال تايمز حول الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية يرى فيه أن هذا الوضع يمثل لحظة تغيير جوهري في ملامح النظام الاقتصادي والسياسي في العالم.

وفي ما يلي النص الكامل للمقال:
إن اللوم يقع على المصرفيين الجشعين، وعلى قيادة ألن غرينسبان المتهورة للاحتياطي الفدرالي المركزي، وعلى ملاك البيوت العاجزين الذين اقترضوا مبالغ ليس باستطاعتهم أبدا تسديدها. واللوم يقع أيضا على الساسة والمشرعين في أي مكان لأنهم أغمضوا عيونهم على العاصفة الوشيكة.


كل المذكورين أعلاه مذنبون. أنا متأكد أن هناك مزيدا من الأشرار المتوارين. أحيانا الذين يكون مجديا معهم استعمال المنظار من الجهة الأخرى لرؤيتهم.


إن حطام النظام المالي يعرض مرآة للميزان الجيوسياسي المتغير ويحمل نصيحة وتحذيرا لما يجدر بالغرب فعله بالنظام العالمي الناشئ.


إلى عهد قريب كان الحديث منصبا حول حقارة الرأسمالية الأميركية المبنية على سياسة عدم التدخل. والخطة الأميركية للإنقاذ بكلفة سبعمائة مليار دولار هي ثمن تلك الغطرسة.


لأسباب لا أعرفها هناك بعض الساسة الأوروبيين يبدون مبتهجين إزاء متاعب حليف لا يزال يضمن أمنهم. لكن ذلك الإحساس لن يعمر طويلا.


فألمانيا كانت من بين الدول الأوروبية التي اضطرت لدعم مصارفها. والمستشارة أنجيلا ميركل أجبرت على تقديم ضمانات علنية للناخبين الألمان بأن مدخراتهم آمنة.


كما أن بلجيكا وهولندا أنقذت مجموعة فورتيس بينما أصدرت أيرلندا واليونان ضمانات لأصحاب الودائع البنكية واتخذت بلدان أخرى تدابير مماثلة. وبشكل أكثر درامية أقدمت الحكومة البريطانية بقيادة غوردون براون على تأميم جزئي لكبرى المصارف في محاولة يائسة لمواجهة الأزمة.


البعض يعتبر آلان غرينسبان من المسؤولين عن الأزمة الحالية (رويترز-أرشيف)
تداعيات عالمية
إذا كانت أزمة الرهن العقاري والقروض التي هزت النظام المالي العالمي تحمل بصمة أميركية فإن المصارف الأوروبية تصرفت مثل مشترين متلهفين. وهكذا فإنه محل الحقارة الأميركية يجب أن تحل حقارة الغرب.


وكما لاحظنا في الأسواق هذا الأسبوع فإن آسيا ليست بمنأى عن هذه الصدمات. فاليابان، التي خرجت مؤخرا من انحطاط طويل جراء انهيار قطاعها المصرفي في التسعينيات، تأثرت بالعاصفة العالمية الجديدة.


والصين وجدت نفسها مضطرة هذا الأسبوع لتخفيض نسبة الفائدة على غرار البنوك المركزية الغربية. وهذا ما قامت به دول آسيوية صغرى. والركود الذي تعرفه الولايات المتحدة وأوروبا سيبطئ نمو الاقتصادات الآسيوية الصاعدة.


وبالرجوع إلى الوراء هناك أمران يشيران إلى أن هذه الأزمة فريدة. الأمر الأول يكمن في ضراوتها الشديدة. لا أعرف مدى جدوى إجراء مقارنة مع حقبة الثلاثينيات. فالتاريخ لا يمتد أبدا على خط مستقيم.


لكن البديهي هو أن الحكومات والبنوك المركزية ليست لها تجارب سابقة في التعاطي مع صدمات وضغوط لها نفس الشدة والامتداد الذين عشناهما العام الماضي.


الأمر الثاني يتعلق بالبعد الجغرافي. لأول مرة يوجد مركز الأزمة في الغرب. فالبنسبة لواشنطن، ولندن أو باريس فإن الأزمات المالية كانت أمورا تحدث للآخرين، لأميركا اللاتينية، لآسيا، لروسيا.


وموجات الصدمة كانت ترتطم بسواحل البلدان الغربية على شكل مطالب بأن تنقذ الدول الغنية مصارفها الطائشة. وقد رسمت تلك الأزمات خطا بين الشمال والجنوب، بين الدول المصنعة والأخرى السائرة في طريق النمو. والبلدان الصاعدة وجدت نفسها في ورطة والغرب يطلب منها بشكل صارم التحرك للخروج منها.


في ظل تلك الأوضاع بدأت التعليمات تصدر بإجماع في واشنطن: الوصفات المؤلمة، بما فيها تحرير الأسواق والاندماج الضريبي، تفرض بمثابة ثمن للدعم المالي من صندوق النقد الدولي.


لكن الأزمة هذه المرة انطلقت من وول ستريت على خلفية الهبوط الحاد لأثمنة العقارات في الولايات المتحدة. والدول الصاعدة كانت ضحية وليس مجرما. ما سبب هذا الانعكاس في الأدوار؟


قبل عقد وبعد أزمة 1997 و1998 التي ضربت بعض اقتصاداتها النشيطة قالت آسيا إن هذا لن يحدث أبدا في المستقبل، لكن مع الأزمة الحالية لن يكون هناك مجال لمزيد من التساهل. ولتقادي قوانين صندوق النقد الدولي المدمرة تطور الحكومات دفاعات خاصة بها بتكديس الاحتياطات من العملة الأجنبية.


هذه الاحتياطات -التي تقدر قيمتها حاليا بأربعة آلاف مليار دولار- مولت القروض في الولايات المتحدة وأوروبا. كانت هناك مصادر أخرى للسيولة المالية خاصة التي يوفرها الاحتياطي الأميركي ومدخرات منتجي الطاقة. كما تطلب الأمر حيلة مالية بتحويل رهون عقارية إلى سندات مالية مدعومة حكوميا ولا تنطوي على مجازفة كبيرة.


لكن مسؤولا صينيا قال لزميلي في الفايننشال تايمز، ديفد بيلنغ "إن الولايات المتحدة أغرقت نفسها بالسيولة المالية الآسيوية".


الاعتراف بالتداعيات الجيوسياسية لا يقل إيلاما للبلدان الغنية عما ستدفعه محليا ثمنا لسياسات التبذير.


إن تآكل السلطة المعنوية للغرب الذي بدأ مع حرب العراق ازداد بشكل كبير. لم يعد بإمكان مديني الغرب أن يتوقعوا من دائنيهم الاستماع لتوجيهاتهم. وهنا يكمن الدرس الكبير.

"
فيليب ستيفنس: عندما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون عن شراكة مسؤولة مع القوى الصاعدة فإن ما يعنوه حقا هو أنه لا يجب السماح للصين والهند وباقي الدول الأخرى بتحدي القواعد والمعايير الموجودة
"
شراكة مسؤولة
أصبح تحول القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق شيئا مألوفا في الخطاب السياسي. الجميع في الغرب يتحدثون برعب عن سرعة النمو في الصين وعن بروز الهند كلاعب جيوسياسي، وعن الأدوار المتزايدة للبرازيل وجنوب أفريقيا في العلاقات الدولية.


ولا يزال على البلدان الغنية أن تواجه تداعيات هذه التطورات. بإمكانها التفكير في اقتسام السلطة، لكنها تفترض أن المقايضة ستتم وفقا لشروطها، أي أن البلدان الصاعدة سيتم امتصاصها -بالسرعة التي يختارها الغرب- في المنتديات والمؤسسات الدولية المعهودة.

عندما يتحدث الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون عن شراكة مسؤولة مع القوى الصاعدة فإن ما يعنوه حقا هو أنه لا يجب السماح للصين والهند وباقي الدول الأخرى بتحدي القواعد والمعايير الموجودة.


هذا هو الإطار الذي بموجبه لا تزال دول البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) تفوق الصين من حيث الأصوات في صندوق النقد الدولي الذي تقول الدول الصناعية السبع إنه لا يزال المنتدى المناسب لإعادة رسم النظام المالي العالمي.


ليس لدي موانع في نشر قيم الغرب من قبيل فضائل سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق الإنسان الأساسية. كما لا أمانع في الدفاع عن كون نظام السوق الحر يبقى بالنسبة لكل العواصف المالية هو الخيار الأسوأ مقارنة مع القيم الأخرى.


لم يكن بالإمكان طرح قضية القواعد الكونية -المتمثلة في حاجة الأسواق المفتوحة إلى إدارة متعددة الأطراف- بحدة أكبر مما تستدعيه الأزمة الحالية.


الدرس الكبير هو أنه لا يمكن للغرب أن يواصل الاعتقاد بأن النظام العالمي سيعاد تشكيله بالشكل الذي يريده. طيلة أكثر من قرنين مارست الولايات المتحدة وأوروبا هيمنة اقتصادية وسياسية وثقافية هينة. إن ذلك العهد في طريقه للأفول

[شذا الأمواج]

خطاب فلاديمير بوتين رئيس الوزراء رئيس حزب " روسيا الموحدة"

أعلن فلاديمير بوتين في خطابه الرئيسي في المؤتمر العاشر لحزب " روسيا الموحدة" بأنه تمت تهيئة الظروف السياسية من اجل اعداد استراتيجية طويلة الاجل لتطور روسيا وقد ضمن حزب " روسيا الموحدة" تواصل واستقرار السلطة في البلاد. وحسب قوله فان الموضوع الرئيسي للمؤتمر العاشر للحزب هو اعداد المفاهيم الاساسية لتطور البلاد الطويل الاجل وتحديد المهام الاولية من اجل تنفيذها. واشار بوتين الى ان حزب " روسيا الموحدة" يدعم اقتراح الرئيس دميتري مدفيديف في مجال تحسين النظام السياسي بروسيا ومكافحة الفساد وتشكيل احتياطي الكوادر وتطوير المجال الاجتماعي.

وأكد بوتين على ان روسيا لا تعتزم التخلي عن خطط التنمية الاستراتيجية بالرغم من الازمة العالمية. كما اعترف في الوقت نفسه بأن روسيا لم تعالج جميع المشاكل بالرغم من الانجازات الكبيرة في الاقتصاد والمجال الاجتماعي. واورد الخطيب " نقاط الاشكالية " الرئيسية ومنها " ضعف التنويع في الاقتصاد والمردود الواطئ وعدم تطور المنظومة المالية بشكل كاف".

وقال بوتين لكننا لا نعتزم بسبب الازمة " التخلي عن الخطط الاستراتيجية" للتنمية و" سنمضي قدما الى الامام بنشاط في تنفيذ الاولويات المقررة".

واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان تحسين معيشة الناس يجب ان يكون البند الرئيسي في جدول الاعمال اليوم. وسيتيح تسريع التحديث في المجال الاجتماعي لروسيا " احتلال مواقع وطيدة في العالم بعد فترة الازمة". وحسب قوله فان الازمة العالمية تختبر درجة صمود جميع البلدان ، وتشخص امام روسيا ايضا مهمة حماية اقتصادها وعملتها النقدية.

ويرى بوتين ان الازمة العالمية اليوم تشبه " الكارثة الطبيعية "من حيث اتساع النطاق. وقال " لم يكن بالمستطاع تفاديها، مثلما الحال في الكارثة الطبيعية ، في اطار المنظومة المالية العالمية التي تكونت وعملت منذ وقت طويل". ولكننا استطعنا ووجب علينا ان نفعل ما ينبغي ان تفعله جميع حكومات البلدان المتقدمة وهو التكهن مسبقا بمثل تطور الاحداث هذا واتخاذ التدابير مسبقا بغية عبور الازمة بأقل قدر من الاذى وبدون تكبد خسائر كبيرة". وتابع قوله:" تتوفر جميع المسوغات للقول بأننا لم نضيع الوقت عبثا".

وحسب قوله فان الاقتصاد الروسي " قد ازداد بمقدار الضعفين عمليا واتسمت وتيرة تطوره بطابع سليم ، ولا توجد في روسيا اية عوامل للمجازفات كما في البلدان الاخرى".

وأكد بوتين على ان من واجب روسيا ان تستغل الازمة المالية كأداة لزيادة قدرتها على المنافسة.

وقال رئيس الوزراء " نحن نستطيع ويجب علينا ان نرتقي الى مواقع جديدة بالاعتماد على القدرات المتوفرة الاقتصادية والسياسية ، وان نغادر فترة عدم الاستقرار الشامل ونحن اكثر قوة وقدرة على المنافسة، وان نستغل الازمة كأداة من اجل اعلاء فاعليتنا في العمل".

واشار بوتين ايضا الى ان من واجب روسيا ان تعزز دورها بصفته واحدا من اكبر اقتصادات العالم وذكر الاتجاهات التي يجب ان تمضي البلاد فيها بوتائر سباقة في الاعوام القريبة القادمة. وأكد بوتين ايضا على " ان من الواجب لكي نصبح قادرين على المنافسة حقا ان نزيد انتاجية العمل في الفروع الاساسية بمقدار ثلاثة وحتى اربعة امثال وان نرفع حصة المنتجات الحديثة والمتطورة في الحجم العام للأنتاج من نسبة 5 بالمائة حاليا الى 25 بالمائة والافضل الى 30 – 35 بالمائة". علما ان من الواجب تقليل استهلاك الطاقة في الاقتصاد بما لا يقل عن 45 بالمائة.

لن تحل الحكومة المشاكل على حساب المواطنين

وأعلن بوتين رئيس وزراء روسيا الاتحادية ان الحكومة الروسية لا تعتزم حل المشاكل الناشئة بسبب الازمة المالية العالمية على حساب المواطنين وستسدد كافة المنح والعلاوات الاجتماعية.

وقال بوتين ايضا لا يجوز حل جميع المشاكل فقط على حساب الاحتياطيات المالية الكبيرة الموفرة لدى روسيا. ويعتقد رئيس الحكومة "انها اي ه1ذه الاحتياطيات ستمنحنا الحرية لدى المناورة وستسمح لنا بصيانة استقرار اقتصاد الجملة وبالتالي لن تسمح باندلاع التضخم او حدوث تغير حاد في قيمة الروبل".." وستستخدم لهذا الغرض جميع الموارد وكافة الويائل المتوفرة".

واعلن بوتين ان الخط نحو معافاة وتلاحم المنظومة المصرفية لاروسية سيتواصل بالرغم من كافة العصوبات في هذا السبيل.

واشار رئيس الحكومة الى توفر جميع الامكانيات لدى روسيا من تقديم القروض الى الاقتصاد من حساب الموارد الذاتية." وفي ظروف الازمة المالية الدولية بدأت البنوك الغربية تعاني من مصاعب جمة ، ونحن بحاجة اليوم الى معالجة قضية توفير القروض الى لاشركات والمؤسسات في البلاد بصورة كاملة من مواردنا المالية الذاتية".

واقترح بوتين تخفيض ترعيفة الضرائب الثابتة على البزنيس الصغير حتى 5 بالمائة.

وقال ايضا " توجد الآن في اطار المنظومة التسهيلية لفرض الضرائب على البزنيس الصغير تعريفة ثابتة قدرها 15 بالمائة". وانا اقترح لغرض خفض عبئ الضرائب على البزنيس الصغير وتهيئة الحواغز الاضافية لتطوره منح الاقاليم الحق في تخفيض التعريفة بنسبة 10 بالمائة وايصالها الى 5 بالمائة".



روسيا والعالم في ظروف الازمة

وأعلن بوتين ان روسيا ستواصل عملية المفاوضات من اجل الانضمام الى البلدان الاعضاء في منظمة التجارة العالمية. لكن" يجب الاستفادة عندئذ من افضليات التكامل في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق".

واشار بوتين الى ان شركاء روسيا يدعون الى استحثاث تأسيس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان والمجال الاقتصادي الموحد. وقال ايضا ان من الواجب تنفيذ هذه المشاريع فعلا في وقت قريب. علاوة على ذلك ان تطوير العلاقات الانتاجية المباشرة يمكن " ان يغدو عاملا كبير الاهمية بالنسبة الى المنطقة الاوراسية بأسرها".

بالاضافة الى ذلك ستعتمد روسيا مبلغ حتى مليار دولار الى صندوق النقد الدولي من اجل تقديم المساعدات الى البلدان التي تعاني من اوضاع صعبة فعلا ، وتقديم الاموال الى الصين والهند من اجل شراء المنتجات التكنولوجية المتطورة الروسية وبهذا تضمن فرص العمل الى ابناء روسيا.

وأكد فلاديمير بوتين قائلا " الآن حين تتغير هيكلية الاقتصاد العالمي تنبثق لدينا امكانيات اضافية لتنفيذ مشروع استحداث مركز مالي دولي بروسيا وتحويل الروبل الى عملة احتياطية اقليمية". كما وعد رئيس الوزراء بأن تعمل الدولة في ظروف الازمة المالية والاقتصادية العالمية كل ما في وسعها من اجل دعم سعر العملة الوطنية بقدر يمكن التكهن به.

واعلن بوتين ايضا ان " مفاهيم تشكيل المركز المالي تدرس في الحكومة الآن. وتعد التدابير الملوسة لتطوير بزنيس البنية الاساسية واجراء التعديلات الضرورية على قوانين سوق الاوراق المالية ومجموعة قوانين الضرائب ومنها الغاء الضرائب على المداخيل واعفاء مداخيل المواطنين من الضرائب لدى تسويق الاوراق المالية.

الصناعات العسكرية في ظروف الازمة


يقترح فلاديمير بوتين ان يخصص ما يربو على 50 مليار روبل ( حوالي المليار و852 ألف دولار) من اجل درء افلاس مؤسسات المجمع الصناعي – العسكري. واعلن بوتين قائلا :" انني اقترح زيادة دعم مقدار الفائدة وزيادة الاستثمارات في رأسمال المؤسسات واعتماد اموال اضافية في فترة اعوام 2008 – 2009 من اجل درء افلاس المصانع الحربية : ويبلغ الحجم العام للأموال الموجهة الى هذه الاغراض ما يربو على 50 مليار روبل".

وأشار رئيس الوزراء ايضا الى وجوب اعادة هيكلة المجمع الصناعي – العسكري من اجل تأمين حاجات القوات المسلحة وزيادة القدرات التصديرية للبلاد.

بالاضافة الى ذلك اقترح بوتين اتخاذ عدد من التدابير من اجل حماية البزنيس وممثلي القطاع الخاص في طروف الازمة.

دعم قطاع النفط

وقال بوتين ان الدعم سيقدم الى مجمع الوقود والطاقة في روسيا. وقال " في الاعوام الماضية تلقينا الدعم الكبير من عوائد صناعة النفط. والآن يحتاج هذا الفرع نفسه الى موارد اضافية من اجل تطويره واستثمار حقول جديدة وتنفيذ مشاريع التكرير العميق للمادة الخام. وسنقدم هذا الدعم الى مجمع الوقود والطاقة الوطني".

واشار بوتين بصورة خاصة الى انه " سيجرى اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2009 تخفيض الضريبة على استخراج المطمورات وستوفر اعفاءات ضريبية من اجل استثمار الحقول الجديدة في جزيرة يامال وفي دائرة نينتسكي ذاتية الحكم وفي بحر قزوين والجرف القاري في المنطقة القطبية الشمالية".

وفي ختام خطابه تحدث بوريس غريزلوف رئيس المجلس الاعلى للحزب رئيس مجلس الدوما فأشار الى ان تنفيذ خطة معافاة الوضع في القطاع المالي وبعض الفروع والتي صادقت عليها الحكومة تتطلب اصدار نحو 30 قانونا اتحاديا ، وسيصادق عليها مجلس الدوما في دورته الخريفية الحالية.

[شذا الأمواج]

--------------------------------------------------------------------------------

البنك الدولي يحذر من الأزمة المالية على الدول النامية


روبرت زوليك: اضطرابات الأزمة المالية قد تدفع بالدول النامية للهاوية (رويترز-أرشيف)

أعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن مخاوفه من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق الدول النامية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.

وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال زوليك إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على ميزانيات المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات.

وركز زوليك على أن "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تدفع بتلك الدول للهاوية".

وأوضح المسؤول الدولي أنه قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة والتي قد تعرض دول العالم الثالث لظروف أشد صعوبة وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن هذه الدول قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.

من جهة أخرى قدر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية زادت إلى 1.3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في العام الجاري إلى نحو 3% من 5% الذي كان عليه العام الماضي غير أنه توقع انتعاش النمو في 2009 ليصل إلى 4%.

[شذا الأمواج]

احتجاجات في بقاع مختلفة من العالم على ارتفاع أسعار الغذاء (الفرنسية-أرشيف)

حذر أرفع مسؤول بالأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يتسبب في فوضى واضطرابات سياسية في العالم.



وقال جون هولمز نائب الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة في مؤتمر بإمارة دبي إنه لا ينبغي التقليل من أهمية الآثار الأمنية لأزمة الغذاء, حيث ترد أنباء عن وجود احتجاجات في بقاع مختلفة من العالم.



وقال هولمز إن من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير, ما يبعد أكثر عن تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدل 40% في العالم منذ منتصف العام الماضي.



وأوضح المسؤول الأممي أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في العالم هو تأثير التغيرات المناخية الشديدة التي تسببت في زيادة عدد الكوارث الطبيعية من 200 إلى 400 في العقدين الماضيين. وقد أدى إلى تعقيد المسألة ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة.



كما أشار هولمز إلى أن ارتفاع أسعار وقود الديزل المستخدم في نقل معظم مواد الغذاء في العالم ساهم في زيادة أسعار الغذاء.



من جهته أكد جون باول نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يجب على الدول الصناعية مساعدة الدول النامية التي تعاني من الاضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في تطوير برنامج للأمن الاجتماعي.



وأضاف أن "الاحتجاجات اليوم تعني أنك بحاجة إلى حل يوم غد".



وقال إن من غير المحتمل توقف الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء في وقت قريب وآثارها المترتبة على كل فرد.



وأضاف "أن الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات الإثنية في الماضي كانت تجعل المناطق الريفية أكثر عرضة للفقر والجوع، لكن الأكثر تعرضا لذلك حاليا هم من يعيش في المدن، "فمنهم من يرى المواد الغذائية على الأرفف لكن لا يستطيع شراءها". ووصف باول فقر المدن "بالوجه الآخر للجوع".

المصدر: أسوشيتد برس

[شذا الأمواج]

الصحة العالمية": الأزمة المالية تزيد الاضطرابات العقلية
11/10/2008


حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأزمة المالية العالمية ستتسبب على الأرجح في زيادة مشكلات الصحة العقلية وحتى حالات الانتحار فيما يكافح الناس لمواجهة الفقر والبطالة.

وتأثر بالفعل مئات الملايين من الأشخاص في أرجاء العالم بمشكلات عقلية مثل الاكتئاب وقد تزيد الأزمة الحالية مشاعر الإحباط بين من هم عرضة لمثل تلك الامراض.

وقالت مارجريت تشان المدير العام للمنظمة في اجتماع لخبراء الصحة العقلية "ينبغي ألا نفاجأ أو نهون من شأن الاضطرابات والعواقب المحتملة للأزمة المالية الحالية، ففي الواقع نحن نرى فجوة كبيرة في العناية بأناس في حاجة ماسة إليها."

وتابعت أن الفقر والتوترات المصاحبة له بما في ذلك العنف والعزلة الاجتماعية والشعور الدائم بانعدام الأمن أمور مرتبطة بظهور الاضطرابات العقلية.

وحذرت قائلة "ينبغي ألا نصاب بالدهشة إذا استمرت الزيادة في التوترات وحوادث الانتحار والاضطرابات العقلية."

وردا على سؤال لرويترز بشأن الأزمة المالية قال بينيديتو ساراسينو مدير قسم الصحة العقلية بالمنظمة "الفقر يمكن أن يكون أحد عواقب تلك الأحداث، والديون والإحباط والشعور بالخسارة التي ربما تلحق بالطبقات المتوسطة والفقيرة حتى الفقراء يمكن أن يتأثروا بالأزمة."

[alwathek]

المشاركة الأصلية بواسطة شذا الأمواج

--------------------------------------------------------------------------------

البنك الدولي يحذر من الأزمة المالية على الدول النامية


روبرت زوليك: اضطرابات الأزمة المالية قد تدفع بالدول النامية للهاوية (رويترز-أرشيف)

أعرب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عن مخاوفه من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق الدول النامية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.

وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال زوليك إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على ميزانيات المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات.

وركز زوليك على أن "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تدفع بتلك الدول للهاوية".

وأوضح المسؤول الدولي أنه قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة والتي قد تعرض دول العالم الثالث لظروف أشد صعوبة وقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن هذه الدول قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها.

من جهة أخرى قدر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية زادت إلى 1.3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في العام الجاري إلى نحو 3% من 5% الذي كان عليه العام الماضي غير أنه توقع انتعاش النمو في 2009 ليصل إلى 4%.

ولا اعلم لماذا تجاهل روبرت زوليك الحديث عن الازمه التي ستخلفها وقف المساعدات عن الدول الناميه التي تعتمد اعتمادا كليا على هذه المساعدات مثل مصر والاردن وهناك حديث لم يتم الاعلان عنه رسميا ويتداول في الاوساط السياسيه الامريكيه عن وقف المساعدات الخارجيه الامريكيه وذلك جزء من ضبط الانفاق الحكومي وفي الوقت التي تنفي فيه وزارة الخارجيه الامريكيه مثل هذه الانباء نجد ان دوائر اخرى تتحدث فيه
في دولنا الناميه مشكله حقيقيه لا تؤثر على الوتيره الاقتصاديه فحسب بل تتعداها للوصول الى الاستقرار السياسي والاجتماعي لتحدث به هزات عميقه وموجوعه اذا ما قامت الولايات المتحده الامريكيه بوقف مساعدتها لهذه الدول
الاردن مثلا لا يوجد لها كنظام سياسي مدخولات للخزينه سوى جيوب مواطنيها والمساعدات الثابته التي تردها من الحكومه الامريكيه فأذا توقفت هذه المساعدات لن يعود هناك سيوله متدواله وعليه ستفرغ جيوب مواطنيها دافعي الضرائب وليس هنا الكارثه الحقيقيه
الكارثه فعلا اننا لم نضع في مصر والاردن خطط للتعامل مع هذه المفاجئه المرتقبه لا اعتقد مطلقا اننا في منئى عن هذه الفجيعه المرتقبه ولكني اجزم ان الانظمه السياسيه في هذه الدول لم تتحضر وتأخذ احتياطها لهذا الموقف
فهل ستقتل نفسها بنفسها؟؟؟

موضوع رائع بالفعل
كل الشكر لصاحبته

[دمعةحزن]

مبارك يدعو لإصلاح النظام الاقتصادى والتجارى والمالى الدولى لصالح الدول النامية
عا الرئيس حسنى مبارك إلى ضرورة التحرك الدولى العاجل والجاد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومساندة الدول النامية فى احتواء انعكاساتها الضارة على تنفيذ أهداف الألفية للتنمية، التى التزم بها العديد من دول العالم، منها مصر فى عام ٢٠٠٠.

وطالب الرئيس فى الكلمة التى وجهها إلى مؤتمر المراجعة لتمويل التنمية، المنعقد فى العاصمة القطرية الدوحة حالياً، بهدف مراجعة مقررات توافق مؤتمر مونتيرى ـ ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ـ بإصلاح النظام الاقتصادى والتجارى والمالى الدولى لصالح الدول النامية، وأكد أن مؤتمر «مونتيرى» الذى عقد فى المكسيك عام ٢٠٠٢، كان علامة مهمة فى التعامل الدولى مع القضايا الكبرى والتحديات التى تواجه عالمنا المعاصر.

وأشار إلى أن مؤتمر الدوحة يأتى وسط ظروف دولية بالغة التعقيد، وأزمة مالية واقتصادية عالمية حادة، تهدد أسس النظام المالى الدولى، وتدخل بالاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود، وتطرح تحديات كبيرة، متعددة الأبعاد، أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة.

[شذا الأمواج]

المشاركة الأصلية بواسطة alwathek

ولا اعلم لماذا تجاهل روبرت زوليك الحديث عن الازمه التي ستخلفها وقف المساعدات عن الدول الناميه التي تعتمد اعتمادا كليا على هذه المساعدات مثل مصر والاردن وهناك حديث لم يتم الاعلان عنه رسميا ويتداول في الاوساط السياسيه الامريكيه عن وقف المساعدات الخارجيه الامريكيه وذلك جزء من ضبط الانفاق الحكومي وفي الوقت التي تنفي فيه وزارة الخارجيه الامريكيه مثل هذه الانباء نجد ان دوائر اخرى تتحدث فيه
في دولنا الناميه مشكله حقيقيه لا تؤثر على الوتيره الاقتصاديه فحسب بل تتعداها للوصول الى الاستقرار السياسي والاجتماعي لتحدث به هزات عميقه وموجوعه اذا ما قامت الولايات المتحده الامريكيه بوقف مساعدتها لهذه الدول
الاردن مثلا لا يوجد لها كنظام سياسي مدخولات للخزينه سوى جيوب مواطنيها والمساعدات الثابته التي تردها من الحكومه الامريكيه فأذا توقفت هذه المساعدات لن يعود هناك سيوله متدواله وعليه ستفرغ جيوب مواطنيها دافعي الضرائب وليس هنا الكارثه الحقيقيه
الكارثه فعلا اننا لم نضع في مصر والاردن خطط للتعامل مع هذه المفاجئه المرتقبه لا اعتقد مطلقا اننا في منئى عن هذه الفجيعه المرتقبه ولكني اجزم ان الانظمه السياسيه في هذه الدول لم تتحضر وتأخذ احتياطها لهذا الموقف
فهل ستقتل نفسها بنفسها؟؟؟

موضوع رائع بالفعل
كل الشكر لصاحبته

أشكرك أخى الواثق

يعنى انت شايف ان الدول النامية هتتأثر بدرجة أكبر من القوى العلمية

ممكن تشرحلى وجهة نظرك أكتر؟

[شذا الأمواج]

المشاركة الأصلية بواسطة دمعةحزن

مبارك يدعو لإصلاح النظام الاقتصادى والتجارى والمالى الدولى لصالح الدول النامية
عا الرئيس حسنى مبارك إلى ضرورة التحرك الدولى العاجل والجاد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومساندة الدول النامية فى احتواء انعكاساتها الضارة على تنفيذ أهداف الألفية للتنمية، التى التزم بها العديد من دول العالم، منها مصر فى عام ٢٠٠٠.

وطالب الرئيس فى الكلمة التى وجهها إلى مؤتمر المراجعة لتمويل التنمية، المنعقد فى العاصمة القطرية الدوحة حالياً، بهدف مراجعة مقررات توافق مؤتمر مونتيرى ـ ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية ـ بإصلاح النظام الاقتصادى والتجارى والمالى الدولى لصالح الدول النامية، وأكد أن مؤتمر «مونتيرى» الذى عقد فى المكسيك عام ٢٠٠٢، كان علامة مهمة فى التعامل الدولى مع القضايا الكبرى والتحديات التى تواجه عالمنا المعاصر.

وأشار إلى أن مؤتمر الدوحة يأتى وسط ظروف دولية بالغة التعقيد، وأزمة مالية واقتصادية عالمية حادة، تهدد أسس النظام المالى الدولى، وتدخل بالاقتصاد العالمى فى مرحلة ركود، وتطرح تحديات كبيرة، متعددة الأبعاد، أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة.

أشكرك دمعة حزن على الاضافة المميزة وأتمنى أن تتحفينا بالمزيد

[alwathek]

المشاركة الأصلية بواسطة شذا الأمواج

أشكرك أخى الواثق

يعنى انت شايف ان الدول النامية هتتأثر بدرجة أكبر من القوى العلمية

ممكن تشرحلى وجهة نظرك أكتر؟

اختي الكريمه
ارجو ان توضحي لي ماذا تقصدي بمصطلح القوى العلميه
لاتمكن من الاسهاب في توضيح وجهة نظري بناء على رغبة صاحبة الموضوع
تقبلي احترامي

[نائل بن صبيح]

والله كل أسباب هذه الأزمة هي وقوعهم في الربا ولم يحارب الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الا الربا فقال تعالى (( فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) حتى اعترف كباراتهم بقولهم لابد أن نرجع الى تعاليم القرآن

[شذا الأمواج]

المشاركة الأصلية بواسطة نائل بن صبيح

والله كل أسباب هذه الأزمة هي وقوعهم في الربا ولم يحارب الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الا الربا فقال تعالى (( فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) حتى اعترف كباراتهم بقولهم لابد أن نرجع الى تعاليم القرآن

شوف ياأستاذ نائل أنا درست شريعة ودرست اقتصاد وفهمت معنى الربا وفهمت هو ليه حرام

الربا معناه فى الاقتصاد فلوس تأتى بدون مجهود وهنا الخطأ

أى مال يأتى عن طريق ليس فيه بذل مجهود تعرف ان فيه حاجة غلط

فى الاقتصاد معنى المال هو مجموع الجهد المبذول..يبقى اذا أى مال نتيجة جهد غير مبذول

يبقى مال مزيف!!!

المهم نيجى للنقطة الخطيرة...انت بتقول ان اللى حصل نتيجة تعاملهم بالربى يعنى دا جزاءهم

المشكلة دلوقتى ان الدول النامية اللى هو احنا عندنا مشكلة كبيرة مش عارفين نحلها وهى

نقص الغذاء يعنى اللى هاممنا فى المشكلة احنا مش هم!!!

زى بالظبط مشكلة المناخ اللى حاصلة اليومين دول وهتحسها فى الجو وتقلبات الحرارة

دى مش بس حاصلة عندهم مع انهم السبب فيها لكن عندنا كمان!

هتقولى كل ده نتيجة الذنوب ماشى متفقة معاك لكن احنا بندور برده على حل هتقولى نرجع

لاسلامنا ماشى نرجع بس اسلامنا قال لنا برده لازم نبذل عرق وجهد مش نستنى لما غيرنا

يجيبلنا رغيف العيش.

[The Caesar]

شذا الأمواج
موضوع اكثر من رائع..
تسلم ايدك
لم انتهي منه بعد
لكن تسجل حضور ولي عوده
تحياتي لكي

[شذا الأمواج]

المشاركة الأصلية بواسطة alwathek

اختي الكريمه
ارجو ان توضحي لي ماذا تقصدي بمصطلح القوى العلميه
لاتمكن من الاسهاب في توضيح وجهة نظري بناء على رغبة صاحبة الموضوع
تقبلي احترامي

أخى الواثق

أنا آسفة دى غلطة مطبعية سقطت فيها الألف سهوا

أنا أقصد القوى العالمية مش العلمية هههههه

ماعلينا

كنت بفكر ...مين اللى هيتأثر أكتر وكنت برجح ان الدول القوية هي اللى عليها الدور

و برجح برده ان قطع المعونات عن الدول النامية هيخليها تسد النقص بسواعدها وبانتاجها

معرفش ...انت رأيك ايه؟

[شذا الأمواج]

المشاركة الأصلية بواسطة The Caesar

شذا الأمواج
موضوع اكثر من رائع..
تسلم ايدك
لم انتهي منه بعد
لكن تسجل حضور ولي عوده
تحياتي لكي

شكرا لحضورك أخى ونحن فى انتظار اضافتك