شيرة خطاب: نسب الطفل لأمه ليس وصمة عار.. ورفع سن الزواج لا يزيد من العنوسة

[hend]

قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان إن التعديلات الرامية لنسب الطفل لأمه ليست وصمة عار للطفل، بل تستهدف علاج خلل إجتماعى ناتج عن عدم وجود الأب لظروف عديدة مما سيحرم الطفل كثيرا من حقوقه الإجتماعية.

وأكدت خطاب أن جميع بنود تعديلات قانون الطفل راعت تحقيق مصلحة الطفل عبر توفير المظلة القانونية التى تضمن حصول الطفل على حقوقه ، وتحد من الاعتماد على المؤسسات العقابية إضافة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال والزواج المبكر.

وطالبت وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان فى حوار لصحيفة "روزاليوسف" فى عددها الصادر الخميس - المجتمع المصري بعدم إطلاق أحكام متسرعة على تعديلات قانون الطفل.

وشددت على أن رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة وفقا لتعديلات القانون ستعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر.

ونفت خطاب أن رفع سن الزواج سيرفع سن العنوسة، واكدت أنه سيتيح للفتيات الأكبر سنا فرصه للزواج لان ليس من المنطقي أن تتزوج الفتاة في سن الـ 14 أو الـ 16 عاما وهي لا تدرك أى شئ عن الحياة الزوجية فهذا جور واضح على حق الطفل.

وردا على سؤال حول دور وزارة الأسرة والسكان وما هى أوجه الاستفادة التي ستعود للمواطنين من الوزارة؟ قالت الوزيرة إن وزارة السكان هدفها الرئيسي هو دعم الأسرة، والذي يمثل قاعدة الارتكاز فى منهج عمل الوزارة ، والدعم سيستهدف فى المقام الأول الأسر الضعيفة والمهمشة، إضافة إلى الاهتمام بالخصائص السكانية وليس تنظيم عدد أفراد الأسرة فحسب.

وفيما يتعلق بالمغزى من ضم أربعة قطاعات "المجلس القومى للطفولة والأمومة،المجلس القومى للسكان، المجلس القومى لمكافحة الإدمان،صندوق مكافحة الإدمان " فى وزارة واحدة؟ أشارت الوزيرة الى ان دورنا فى وزارة الأسرة والسكان هو تحقيق التنمية البشرية والقطاعات الأربعة التى ضمت إلى كيان الوزارة مكملة لبعضها ، والهدف الأساسى دعم الأسرة وتوفير الحماية والمعيشة الكريمة للأطفال.

وحول آلية التعاون بين وزارة الاسرة والسكان مع المجلس القومى للمرأة.. قالت وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان إن المرأة هى المكون الأهم فى منظومة الأسرة مشيرة إلى أن التعاون مع المجلس القومى سيكون وثيقا وجميع الجهود المبذولة ستنصب فى النهاية فى مصلحة الإرتقاء بالأسرة المصرية.

وأشارت الوزيرة الى انه لدينا منظومة تشريعية لمكافحة المخدرات والمتمثلة فى قانون "مكافحة المخدرات، قانون الصيدلة قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك تنفيذا للإستراتيجية القومية لحماية النشىء والتى أعلنتها السيدة سوزان مبارك رئيسة اللجنة الاستشارية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة فى "يوينو 2005" ،وبحضور ممثلى الوزارات ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات وخبراء ممثلين عن المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بحركة أفلاطون الدولية لتمكين الطفل والتى تم انتخابها كنائب لرئيس الحركة ، قالت الوزيرة انه بالنسبة لحركة أفلاطون فيتم تنفيذها حاليا فى 40 دولة" بهدف رفع وعى الأطفال بحقوقهم ومسئولياتهم وتوفير التوعية الاجتماعية والاقتصادية ، إضافة إلى تعريفهم سبل اتخاذ القرارات السليمة وتدريبهم على مجموعة مهارات التواصل والتفكير والعمل الجماعي.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتبنى تنفيذ برنامج حركة أفلاطون ، فمصر من أول الدول المشاركة بالحركة الدولية وتم تطبيق إستراتيجيات الحركة فى 45 مدرسة وبمشاركة 300 ألف طالب وطالبة خلال العام 2008.

وحول الانتقادات العديدة التي وجهت للتعديلات المزمع إجراؤها على قانون الطفل، قالت الوزيرة انها تعتبر نفسها محظوظة لانها تحظى بتأييد قطاعات عريضة من المجتمع ، والمشكلة التى أدت إلى الهجوم على القانون تكمن فى عدم الفهم لعديد من النقاط المتضمنة بالقانون، فمثلا أحدى مواد القانون أقرت نسب الطفل لأمه والهدف من وضع هذه المادة تحديدا هو عدم وجود الأب فى كثير من الأحيان ، نتيجة ظروف كثيرة ولا يتمكن الطفل فى هذه الحالة بالتمتع بكامل حقوقه ، ولذلك كان هدفنا هو أن نعامل الطفل معاملة باقى الأطفال العاديين.

وأضافت الوزيرة ان تعديلات قانون الطفل كلها تساعد على تمكين الأسرة من أحكام الرقابة على أطفالها وتعمل على توطيد سلطتها فى مواجهة الطفلـ، مشيرة الى أن لجوء الوالدين إلى العنف أسلوب تربوى فاشل ، يعمل على خلق فجوة بين الأطفال والوالدين ، ويغرس العنف فى نفس الطفل وبتكرار ممارسة الضرب بفقد تأثيره على الطفل.

وأشارت إلى أن القانون لا ينص على حبس الوالدين بل شمل القانون على إنشاء لجان فرعية بالمحافظات و سيكون المجتمع الحلى هو المنوط بالتحقيق والبحث مع الأسرة لمعرفة أسباب العنف فالهدف من القانون هو نشر لغة الحوار بين أفراد الأسرة للحد من العنف الأسرى وحتى العنف العام الذي أنتشر فى الشارع المصري بشكل ملحوظ.

ونوهت بأنه فى القانون نراعى الأبعاد الاجتماعية لكل مجتمع ، ففى الصعيد هناك خشونة فى التربية لا ترتقي لحد العنف ولكنها أسلوب إجتماعى متفق عليه وفقا للعادات ، وأؤكد أنه لا يوجد قانون يدعو لسجن الأب أو مقاضاته ولكن علينا فى الوقت ذاته اتخاذ إجراءات للحد من العنف ضد الأبناء ومنع تعرض الأطفال للإيذاء البدني من أحد الوالدين.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

بداية طيبه ولا تبشر باى خير
اللى انا اعرفه ان الولد ينسب لامه لو كان ابنزنا انما لو كان نتاج زواج شرعى فمش ممكن
الظاهر ان طنط نوال السعداوى لها تاثير كبير فى حياتنا
الى اين تتجه مصر ؟هل الى العلمانيه ام الى الانحلال؟؟؟؟؟؟

[توت كمال]

قلب واضح للمفاهيم

اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا و لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

[pazoka]

قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان إن التعديلات الرامية لنسب الطفل لأمه ليست وصمة عار للطفل، بل تستهدف علاج خلل إجتماعى ناتج عن عدم وجود الأب لظروف عديدة مما سيحرم الطفل كثيرا من حقوقه الإجتماعية.

يعنى بإختصار ايتها الفتاة لا تقلقى احملى سفاحا وضعى طفلك ولا تحملى هم ان انكر الاب بنوتة فسوف نكتبة باسمك

وشددت على أن رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة وفقا لتعديلات القانون ستعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر.

ونفت خطاب أن رفع سن الزواج سيرفع سن العنوسة، واكدت أنه سيتيح للفتيات الأكبر سنا فرصه للزواج لان ليس من المنطقي أن تتزوج الفتاة في سن الـ 14 أو الـ 16 عاما وهي لا تدرك أى شئ عن الحياة الزوجية فهذا جور واضح على حق الطفل.

هى بردو الحكاية حكاية عنوسة وخفض نسبة العنوسة ولا الحكاية حكاية تقليل مواليد

وأشارت الوزيرة الى انه لدينا منظومة تشريعية لمكافحة المخدرات والمتمثلة فى قانون "مكافحة المخدرات، قانون الصيدلة قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك تنفيذا للإستراتيجية القومية لحماية النشىء والتى أعلنتها السيدة سوزان مبارك رئيسة اللجنة الاستشارية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة فى "يوينو 2005" ،وبحضور ممثلى الوزارات ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات وخبراء ممثلين عن المجتمع المدني.

لكن سيادة الوزيرة لم تخبرنا شئ عن المخدرات التى تدخل البلد عن طريق الرؤؤس الكبيرة واعضاء مجلس الشعب وكبار المسئولين

وسلمى لى على جمال البنا ونوال السعداوى ويجعلة عامر

[abomoaz]

الى اين تتجه مصر ؟هل الى العلمانيه ام الى الانحلال؟؟؟؟؟؟[/color][/color][/font][/center][/quote]

لا طبعا مع مشيرة خطاب وايناس الدغيدى وسحر الجعار ومن على شاكلتهم يبقى الى العلمانيه والدعوة الى التقيد من اى قيود اخلاقيه او دينيه داخل المجتمع --وغالبا هيا موجودة بقوة عشان تهدم تقاليد معينه بس رجاءا من علماء الازهر الافاضل عدم مساندتها لان الملاحظ هيا تغنى وبعض من هؤلاء الافاضل تطبل ومفيش مانع كمان تحلل وتحرم عشان خاطر مشيرة خطاب ---يعنى بجد لا تعليق الا بحسبى الله ونعم الوكيل عشان محدش قال ان الطفل ينسب للام حتى لو من زنا ---لا حول ولا قوة الا بالله ---واعتبار ان الشاب فسن ال 18 طفل او البنت طفله ده كلام يعقل؟
بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيهم وفمجلس الشعب اللى وافق بكده[/size]